صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو العالمي ويحذر من ضغوط التضخم

كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير عن افاق الاقتصاد العالمي عن تقليص توقعات النمو للعام المقبل لتصل الى 3%، مبينا ان الاقتصاد العالمي نجح في تجاوز صدمات جيوسياسية حادة بفضل صمود قطاع التكنولوجيا والطلب المتزايد عليه، الذي ساهم في تعويض جانب من خسائر امدادات الطاقة.

واوضح الصندوق ان التوقعات تشير الى امكانية ارتفاع معدل النمو العالمي الى 3.4% بحلول عام 2027، مؤكدا في الوقت ذاته ان هذه النسبة تظل اقل من المتوسط المسجل في العامين السابقين، واضاف التقرير ان اسعار الطاقة لا تزال تحوم حول مستويات مرتفعة تزيد بنحو 25% عن معدلات ما قبل الازمات الاخيرة، مما يفرض تحديات مستمرة على الدول المستوردة للسلع.

واظهرت بيانات التقرير رفع توقعات التضخم لعام 2026 لتصل الى 4.7% بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، في حين رجح الصندوق انخفاض هذه الضغوط الى 3.9% في العام الذي يليه، وبين التقرير ان التوقعات بنيت على فرضية استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز تدريجيا، مع توقعات بعودة الامور الى طبيعتها بحلول مارس 2027.

واشار الصندوق الى تباين في الاداء الاقتصادي العالمي، موضحا ان الدول المصدرة للطاقة والاقتصادات المرتبطة بالتكنولوجيا هي الاكثر استفادة من المشهد الحالي، بينما تواجه الدول المستوردة للسلع الاساسية التي تفتقر للقدرة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي تراجعا في افاق نموها الاقتصادي، مختتما بان التضخم قد يظل عرضة للتقلبات نتيجة زيادة ثروات المستهلكين المرتبطة بالطفرة التقنية.