تحولات هيكلية في جهاز مستقبل مصر ونقله الي رئاسة الجمهورية

كشفت التطورات التشريعية الاخيرة عن توجه مصري استراتيجي لاعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر ونقله من التبعية العسكرية ليصبح كيانا يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية. واظهرت المناقشات البرلمانية ان هذا التحول يهدف الى منح الجهاز شخصية اعتبارية مستقلة وصلاحيات ادارية ومالية اوسع تمكنه من تعزيز دوره في المشهد التنموي والاستثماري الوطني.

واوضحت الحكومة خلال عرضها لمشروع القانون امام البرلمان ان الخطوة لا تهدف الى انشاء جهة موازية لمؤسسات الدولة بل تسعى لتعزيز الحوكمة وتحسين ادارة الاصول القومية. وبينت ان الهيكلة الجديدة ستشمل تأسيس صناديق سيادية وخدمية تابعة للجهاز مما يمنحه مرونة كبيرة في عقد الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب لتنفيذ مشروعات كبرى.

واضافت المصادر الرسمية ان مهام الجهاز ستتوسع بشكل جوهري لتتجاوز نطاق استصلاح الاراضي والامن الغذائي الذي كان يمثل ركيزته الاساسية منذ تأسيسه عام 2022. واكدت ان الجهاز سيتولى الان مهام ادارة البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستثمار في قطاعات تنموية متنوعة مع ضمان التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية لضبط سلاسل الامداد وتخفيف الاعباء عن المواطنين.

وقال عدد من النواب خلال الجلسات ان هذا التحول يمثل خطوة نحو تحويل الجهاز الى كيان مدني مستقل يعمل وفق اطار قانوني منظم. واشاروا الى ان المرونة الممنوحة للجهاز في التعاقد المباشر وادارة المشروعات ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التوجيهات الرئاسية بضرورة التوسع في الاسواق والمنافذ لضمان توفر السلع الاساسية.