تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الاردن وبريطانيا ومباحثات لتبسيط قواعد المنشا

انطلقت في العاصمة البريطانية لندن اعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة الاردني البريطاني، في خطوة تهدف الى تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وترأس الاجتماعات وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني ووزير الدولة البرلماني لشؤون الشرق الاوسط البريطاني، حيث ركزت المباحثات على مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الثنائية التي دخلت مئويتها الثانية كنموذج للتعاون المستدام.

كشف المجلس عن مؤشرات ايجابية في التبادل التجاري، اذ اظهرت البيانات ارتفاع الصادرات الاردنية الى السوق البريطانية بنسبة 88 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي، لتصل الى 37.2 مليون دولار، مقابل تراجع في المستوردات، مما ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري بين الطرفين.

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ان الاردن ماض في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا ان المقترحات الاردنية بشأن تبسيط قواعد المنشا تستهدف توسيع استفادة الصناعات الوطنية من المزايا التفضيلية. واوضح ان المملكة تمتلك مقومات تجعلها مركزا اقليميا للصناعة والخدمات اللوجستية، داعيا الشركات البريطانية الى الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

أظهرت النقاشات توافقا حول ضرورة التوصل الى اتفاق ثنائي يضمن تمديد العمل بقرار تبسيط قواعد المنشا لمدة 15 عاما اضافية، وتوسيع نطاق السلع لتشمل المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة. وخلص الاجتماع الى تشكيل لجنة فنية مشتركة من الخبراء للتوصل الى حلول عملية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 اشهر، اضافة الى اعادة هيكلة آليات ادارة الاتفاقية عبر استحداث لجنة شراكة رئيسية موحدة لضمان تسريع تنفيذ القرارات.

أشار الجانب البريطاني الى التزامه بتعزيز الشراكة الاقتصادية، مؤكدا ان المملكة المتحدة تنظر الى الاردن كشريك موثوق يتمتع بموقع استراتيجي وبيئة اعمال واعدة. كما اتفق الجانبان على تفعيل مجلس الاعمال الاردني البريطاني المشترك وزيادة البعثات التجارية المتبادلة، مع التحضير لعقد منتدى اعمال موسع في لندن نهاية الشهر الحالي لبناء شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين.