خطة حكومية اردنية لخفض الدين العام الى مستويات قياسية

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل رصيد الدين العام في الاردن مؤكدة ان الرقم وصل الى 37.38 مليار دينار ما يعادل 84 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بعد استثناء حصة الضمان الاجتماعي من اجمالي الدين. واوضحت الوزارة ان هذا الاجراء ياتي ضمن التزامها بالمعايير الدولية في الافصاح المالي وشفافية البيانات لضمان تعزيز الثقة في المؤشرات الاقتصادية الوطنية.

واضافت الوزارة في بياناتها الرسمية ان الحكومة تضع ضمن اولوياتها الوطنية خطة طموحة تهدف الى خفض نسبة الدين العام لتصل الى مستوى 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية عام 2028. وبينت ان هذه الاستراتيجية تاتي في اطار برنامج الاصلاح الوطني الشامل لتعزيز الاستقرار المالي طويل الامد.

واظهرت المؤشرات ان الدين العام حافظ على مستويات مستقرة رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. واشارت التقارير الدولية الى ان الاجراءات الحكومية في ادارة المالية العامة تحظى بتقدير المؤسسات العالمية خاصة في ظل قدرة الاقتصاد الاردني على الوفاء بكافة التزاماته المالية المحلية والخارجية في مواعيدها المحددة.