تحقيق برلماني في ماليزيا حول صفقة معادن نادرة مرتبطة بتسليح البنتاغون المستخدم في غزة

كشفت مصادر برلمانية في ماليزيا عن توجه رسمي لفتح تحقيق موسع بشان صفقة توريد معادن نادرة تقدر قيمتها بنحو 96 مليون دولار. واوضح النائب وونج تشين الذي يرأس اللجنة البرلمانية المعنية بالعلاقات الدولية والتجارة ان جلسة استماع طارئة ستعقد في السادس عشر من يوليو الجاري لمناقشة تفاصيل العقد المبرم بين شركة لايناس الاسترالية ووزارة الحرب الامريكية.

واضاف وونج ان اللجنة البرلمانية تسعى للتحقق مما اذا كانت هذه المواد المعدنية قد دخلت في تصنيع اسلحة استخدمها الجيش الاسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة. وبين ان الهدف من هذه الخطوة هو تحديد مدى توافق الصفقة مع السياسات الوطنية الماليزية ومعايير حقوق الانسان الدولية.

واظهرت التحركات الاخيرة ضغوطا شعبية وحقوقية كبيرة حيث نظم نشطاء من منظمات دولية ومحلية وقفات احتجاجية امام مبنى البرلمان في كوالالمبور. وطالب المحتجون بضرورة ضمان عدم ارتباط الصناعات التعدينية في ماليزيا باي صراعات مسلحة او انتهاكات لحقوق الانسان. مؤكدين على اهمية الشفافية في سلاسل التوريد الخاصة بالمواد الحساسة.

وتابع وونج تصريحاته مبينا ان الحكومة الماليزية ستستمع خلال الجلسة الى افادات ممثلي الشركة الاسترالية اضافة الى خبراء بيئيين وحقوقيين. وذكر ان نتائج هذه الجلسة ستشكل خارطة طريق لصياغة سياسة وطنية جديدة بشان المعادن النادرة. مشددا على ان ماليزيا تدعم الاستثمارات الموجهة للطاقة المتجددة لكنها ترفض بشكل قاطع ان تكون مواردها جزءا من عمليات تسليح تؤدي الى دمار بشري.

واوضح مراقبون ان هذه القضية تاتي في ظل تصاعد التوترات الدولية بشان توريد المواد الخام للصناعات العسكرية. خاصة وان شركة لايناس تدير احد اكبر مصانع معالجة المعادن النادرة في العالم. مما يجعل من ماليزيا محورا اساسيا في هذا الجدل العالمي حول اخلاقيات التجارة الدولية ودور الشركات في النزاعات المسلحة.