إصدار نظام جديد لضبط العمل الوزاري في الاردن لتعزيز النزاهة والشفافية

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان توجيهاته اليوم بإصدار مشروع نظام جديد يهدف إلى ضبط العمل الوزاري، مع منح المشروع صفة الاستعجال. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لمنع تضارب المصالح وتحقيق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء.

قال حسان إن مشروع النظام سيتيح لدوائر العطاءات والجهات الرقابية أدوات قانونية فعالة لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء. وأوضح أن المشروع يتضمن قواعد ملزمة تتحكم في علاقات الوزراء مع المؤسسات والجهات التي تتعامل مع الحكومة، سواء في المشاريع أو العطاءات.

وأضاف أنه سيتم إدخال ضوابط تمنع الوزراء من استغلال المعلومات التي يحصلون عليها بحكم وظائفهم لتحقيق مكاسب شخصية أو لمصلحة أقاربهم. كما سيضع النظام قواعد قانونية صارمة تستند إلى الدستور، حيث يمنع على الوزراء شراء أو استئجار أملاك الدولة أثناء توليهم لمناصبهم.

كذلك، وجه رئيس الوزراء وزير العدل بمراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالحياد الوظيفي، بما يعزز من منظومة النزاهة والشفافية في القطاع العام. وبيّن أن الحكومة تسعى لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام.

على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية لعام 2026، بهدف تطوير الخدمات المقدمة في هذا القطاع وتعزيز كفاءتها. كما تم اعتماد نظام التفتیش القضائي للمحاكم النظامية بهدف تحسين الأداء القضائي.

كما أقر المجلس مشروع نظام معدّل لنظام المعهد القضائي الأردني بهدف استحداث برامج دراسات عليا، وتعزيز البعد الأكاديمي في إعداد القضاة. وأوضح أن هذه الخطوات تتماشى مع متطلبات تحديث القطاع العام.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لستة أشهر إضافية، وذلك بانتظار إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد. وأشار إلى تعيين أحمد محمد علي عساسلة مديراً عاماً للهيئة البحرية بعد تفوقه في المسابقة التي أجريت لهذا الغرض.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة الأردنية لتعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات الحكومية، وضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع.