تزويد مأموري الحجز بكاميرات للمراقبة لتعزيز العدالة في المحاكم
أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن بدء وزارة العدل في إجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية لمأموري الحجز. وأوضح التلهوني أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق الأطراف المعنية.
قال التلهوني في بيان له، إن استخدام الكاميرات المثبتة على الصدر لمأموري الحجز سيشكل نقلة نوعية في تعزيز النزاهة. وأكد أن هذه الكاميرات ستساعد في توثيق جميع الإجراءات وتحقيق الشفافية المطلوبة.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتعزيز إجراءات التنفيذ، مما يسهم في توثيق العمليات التنفيذية وتعزيز الثقة بين الأطراف وضمان سلامة الجميع. كما يهدف إلى الحد من الادعاءات أو النزاعات التي قد تظهر خلال تنفيذ قرارات الحجز.
وأشار التلهوني إلى أن إدخال هذه التكنولوجيا يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات الحديثة. وأكد على أهمية الحفاظ على حقوق الأطراف وضمان استخدام الكاميرات وفق التشريعات النافذة مع مراعاة الخصوصية وسرية البيانات.
بين أن المشروع يتماشى مع برامج الوزارة لتوظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات العدلية. وأوضح أن الكاميرات ستعمل على توثيق جميع التفاصيل بالصوت والصورة، مما يوفر مرجعاً موثوقاً يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
أضاف أن هذه الكاميرات ستعمل ضمن نظام تقني متكامل يضمن نقل وتفريغ التسجيلات بشكل آمن. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع وفق خطة مرحلية تشمل تجهيز مأموري الحجز بالأجهزة وتدريب الكوادر على استخدامها. ومن المتوقع إنجازه خلال النصف الثاني من العام الحالي.
