تدفقات مالية اوروبية جديدة لدعم الاقتصاد المصري خلال ايام

تستعد الحكومة المصرية لاستقبال دفعة مالية جديدة من الاتحاد الاوروبي بقيمة تصل الى 1.72 مليار دولار وذلك في اطار حزمة المساعدات المخصصة لدعم الاقتصاد الكلي في البلاد. اوضح وزير المالية المصري ان هذا المبلغ يمثل الشريحة قبل الاخيرة من اجمالي التمويلات المتفق عليها مع الجانب الاوروبي.

قال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الادارية الجديدة بحضور المفوضة الاوروبية لشؤون البحر المتوسط ان اجمالي المبالغ المتبقية من الحزمة التمويلية تبلغ نحو 3.44 مليارات دولار سيتم ضخها على شريحتين متساويتين. واضاف ان القاهرة تترقب استلام الشريحة الثانية والاخيرة مع مطلع فصل الخريف المقبل.

بينت البيانات الرسمية ان الاتحاد الاوروبي قد حول بالفعل نحو 2.29 مليار دولار منذ بدء تنفيذ الاتفاقية حيث تم صرف الشريحتين الاولى والثانية بواقع 1.15 مليار دولار لكل منهما في وقت سابق من هذا العام. واشار المسؤولون الى ان هذه المساعدات المالية تعد جزءا من حزمة تمويلية شاملة اعلن عنها الاتحاد الاوروبي لدعم مسارات التنمية في مصر وتتضمن ايضا قروضا ميسرة تصل قيمتها الى 5.73 مليارات دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.