الداخلية العراقية تكشف حقيقة مذكرة القبض بحق عبد الامير الشمري

نفت وزارة الداخلية العراقية بشكل قاطع صحة الانباء التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاعلامية حول صدور مذكرة قبض قضائية بحق وزير الداخلية السابق عبد الامير الشمري. واوضح مدير الاعلام والعلاقات في الوزارة اللواء مقداد ميري ان الوثيقة التي انتشرت تحمل مزاعم لا اساس لها من الصحة وتعد تزويرا واضحا للحقائق.

واكد مجلس القضاء الاعلى من جانبه ان الوثيقة المتداولة التي تحمل توقيع رئيس المجلس فائق زيدان هي وثيقة مزورة وغير قانونية. وشدد المجلس على انه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق الجهات والاشخاص الذين يقفون وراء ترويج هذه الاوراق المفبركة التي تهدف الى تضليل الراي العام.

وكشفت التحريات الاولية ان الوثيقة المزعومة تضمنت ادعاءات حول تورط الوزير السابق في قضية فساد مالي تقدر بـ 16 مليار دينار وهروبه الى استراليا. وبينت الجهات المختصة ان هذه المزاعم تاتي في اطار حملات تستهدف شخصيات عامة عبر نشر معلومات مضللة. واضافت المصادر ان السلطات تواصل تتبع مصادر هذه الوثائق المزورة لتقديم المتورطين فيها الى العدالة ومحاسبتهم وفق القانون العراقي النافذ.