وزارة العمل الاردنية تحسم الجدل حول اعفاءات العمالة الوافدة

كشفت وزارة العمل الاردنية عن ثبات موقفها تجاه قرارات قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة في مختلف القطاعات الاقتصادية. واكد امين عام الوزارة عبد الحليم دوجان انه لا توجد اي تغييرات جديدة على حزمة الاعفاءات التي اقرها مجلس الوزراء سابقا.

واوضح دوجان ان القرار يتضمن اعفاء اصحاب العمل والعمال غير الاردنيين من 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة. واضاف ان الوزارة تمنح اعفاء كاملا بنسبة 100 بالمئة من غرامات التاخير عند تجديد التصاريح المنتهية او الانتقال لصاحب عمل اخر، مشيرا الى ان هذا الاعفاء يشمل ايضا غرامات تجاوز الاقامة للعمال الراغبين في تصويب اوضاعهم القانونية.

وبين المسؤول ان القرار يمتد ليشمل العمال الراغبين في مغادرة المملكة نهائيا، حيث يعفون من كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليهم حتى تاريخ خروجهم بلا عودة، شريطة اتمام تسوية ملفاتهم بشكل كامل.

وحذر دوجان من ان الوزارة ستبدا بتطبيق اجراءات التسفير بحق كل عامل مخالف لم يقم بتوفيق وضعه القانوني فور انتهاء المهلة المحددة في مطلع تشرين الاول المقبل. واختتم موضحا ان حملات تفتيشية مكثفة ستنطلق بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام لضبط المخالفين وتطبيق احكام قانوني العمل والاقامة وشؤون الاجانب بحزم.