مؤشر التضخم في امريكا يسجل مستويات قياسية جديدة وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة

كشفت بيانات وزارة التجارة الامريكية عن تسجيل مؤشر اسعار المستهلكين ارتفاعا سنويا بنسبة 4.1 بالمئة خلال شهر مايو الماضي، وهي الوتيرة الاعلى من نوعها منذ ابريل من العام الماضي. واوضحت الارقام الرسمية ان معدل التضخم الشهري استقر عند 0.4 بالمئة، مما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة داخل الولايات المتحدة ويضع تحديات جديدة امام الادارة الامريكية الحالية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

واشار خبراء اقتصاد الى ان هذا الصعود في الاسعار يعود بشكل رئيسي الى القفزة الحادة في تكاليف الوقود، بالتزامن مع ارتفاع اسعار اشباه الموصلات ومعدات الحاسوب المتطورة التي تدخل في صلب تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبينت التقارير ان هذه العوامل مجتمعة اسهمت في دفع مؤشرات الاسعار نحو مسار تصاعدي غير مسبوق، مما يلقي بظلاله على ميزانيات الاسر الامريكية.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في هذا السياق انه يواصل ابقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، رغم التوقعات السابقة التي كانت تلمح الى احتمالية خفضها خلال العام. واضاف كيفن وارش، رئيس المجلس، ان خفض معدل التضخم الى مستوى 2 بالمئة لا يزال يمثل هدفا استراتيجيا واضحا، مبينا ان السياسة النقدية ستظل قيد المراجعة للتعامل مع التطورات الاقتصادية الراهنة، بينما يرجح بعض المحللين امكانية لجوء المجلس الى رفع اسعار الفائدة مستقبلا في حال استمرار الضغوط التضخمية.