إعفاءات من العقوبات على النفط الإيراني تلوح في الأفق

كشف أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني عن إنجاز مسودة تتعلق بالإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية. وأوضح أن هذه الإعفاءات ستصدر قريبا، مما قد يساهم في تخفيف القيود المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

وأضاف المسؤول الإيراني أن التفاهمات الخاصة بالعقوبات النفطية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، مشيرا إلى أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الإعفاءات أو مدتها.

من جهة أخرى، أعلن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية للتلفزيون الرسمي أن أكثر من 25 مليون برميل من نفط البلاد تمكنت من عبور ما وصفه بـ"خط الحصار" منذ يوم الاثنين الماضي. وأكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الأحد، أن قطاع النفط الإيراني سيصبح اختبارا حاسما لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، إذا حافظت الأطراف الغربية على الالتزام بمحتواه.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه طهران وواشنطن العمل على استكمال الترتيبات المرتبطة بالاتفاق المبدئي الذي يهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وتترقب الأسواق تأثير أي تخفيف للعقوبات على صادرات النفط الإيرانية والإمدادات العالمية.

ويرى مراقبون أن إصدار إعفاءات جديدة لصادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية قد يفتح المجال أمام زيادة تدفقات الخام الإيراني إلى الأسواق الدولية. وهذا من شأنه تعزيز المعروض العالمي خلال الفترة المقبلة.

وبلغت صادرات الخام الإيرانية نحو 1.5 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي، لكنها انخفضت إلى نحو 260 ألف برميل يوميا فقط في مايو، وهو أدنى مستوى لها في ست سنوات على الأقل. كما ارتفعت المخزونات البرية من 60.6 مليون برميل في يناير إلى نحو 72 مليون برميل بحلول منتصف يونيو، وهو أعلى مستوى لها منذ جائحة كورونا.

في الوقت نفسه، ارتفع حجم النفط الإيراني المخزن على الناقلات داخل الخليج من نحو 14 مليون برميل في منتصف مايو إلى نحو 24 مليون برميل حاليا، بعدما أصبحت كميات متزايدة من الخام غير قادرة على مغادرة المنطقة.