زيادة أجور الموظفين في سوريا تشمل جميع الوزارات

قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة الأجور والرواتب الشهرية لتشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية في البلاد. وأوضح أن هذه الزيادة لن تستثني أي جهة.

وأضاف برنية خلال حديثه لقناة الإخبارية السورية أنه بحلول بداية العام المقبل سيتم الانتهاء من إعداد منظومة رواتب كاملة تغطي القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك المتقاعدين.

وأشار الوزير إلى أن كتلة الأجور والرواتب الشهرية في سوريا شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 11.3 مليار ليرة (حوالي 90.4 مليون دولار) إلى 46 مليار ليرة (نحو 368 مليون دولار). كما زادت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة (23.2 مليون دولار) إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة (108 مليون دولار).

وأوضح برنية أن تمويل الزيادة في الأجور تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون الاعتماد على التمويل بالعجز أو الاستدانة.

وفي مارس/آذار، أصدر الرئيس السوري مرسوما يقضي بزيادة بنسبة 50% على رواتب العاملين في عدد من الجهات العامة. كما حدد المرسوم الرئاسي الحد الأدنى للأجور للقطاعات غير المشمولة سابقا بمبلغ 12 ألفاً و560 ليرة (100 دولار) شهريا اعتبارا من مايو/أيار 2026.

يتراوح متوسط الرواتب في القطاع العام في سوريا حاليا بين 80 و100 دولار. وفي مايو/أيار، تم منح أصحاب معاشات التقاعد زيادة قدرها 30% على المعاشات المستحقة.