إطلاق ورشة تعريفية لرخص القطاعية في الأردن لتعزيز بيئة الأعمال

عقدت رئاسة الوزراء في الأردن ورشة تعريفية اليوم حول الإطار الوطني لتنظيم الرخص القطاعية، بمشاركة عدد من الأمناء والمدراء العامين المعنيين. تأتي هذه الورشة في إطار جهود الحكومة لتطوير منظومة التراخيص وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام.

وقالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، إن إطلاق مسار إصلاح الرخص القطاعية يعكس قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإطار الوطني الناظم للرخص. وأوضحت أن القواعد التنفيذية الجديدة ستشكل مرجعية وطنية ملزمة للجهات التنظيمية عند مراجعة أو تعديل الرخص.

وأضافت البلبيسي أن تنفيذ هذا المسار يتطلب تعاونًا بين وزارة التخطيط ووحدة إدارة برنامج تحديث القطاع العام، مشيرة إلى أن العمل بدأ في هذا المجال منذ عام 2019 وأنه تم تطوير السياسات إلى إطار تنفيذي واضح.

كما أشارت إلى أن الورشة تمثل بداية مرحلة التطبيق العملي للقواعد التنفيذية، حيث سيتم مراجعة الرخص ذات الأولوية وتقييم ضرورتها وفعاليتها. وأكدت أن إصلاح الرخص القطاعية يعد مشروعًا حيويًا لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت البلبيسي أن المشروع يهدف إلى تقليل الكلف الزمنية والإجرائية على المستثمرين، مما يعزز كفاءة البيئة التنظيمية. كما تناولت أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوحيد الجهود في إصدار الرخص.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاح يستهدف إعادة النظر في فلسفة الرخص التنظيمية لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة واحتياجات الأنشطة الاقتصادية. كما يُعنى بتبسيط الإجراءات واعتماد الرقمنة، مما يسهل تجربة متلقي الخدمة.

وأكدت البلبيسي أن الخطة تستهدف إصلاح 49 رخصة ذات أولوية من سبع جهات تنظيمية، مشددة على أهمية الالتزام والتعاون بين الكوادر الفنية والجهات المعنية لتحقيق النجاح في هذا المسار.

من جهته، قال أمين عام وزارة التخطيط، عمر الفانك، إن إصلاح منظومة الرخص يمثل محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال. وأوضح أن مراجعة الرخص وتبسيطها تساهم في إزالة العوائق أمام الاستثمار وتعزز كفاءة الإجراءات الحكومية.

وأضاف الفانك أن الوزارة على استعداد لتقديم الدعم الفني والقانوني لضمان تنفيذ خطة الإصلاح بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تم عرض معلومات خلال الورشة حول القواعد التنظيمية والإجراءات المطلوبة للوصول إلى التنفيذ الفعلي.

شهدت الجلسة نقاشًا حول أهمية هندسة الإجراءات لتحسين جودة الخدمات، حيث أكد عدد من الأمناء والمدراء العامين على ضرورة إصلاح الرخص لتعزيز مفهوم الحكومة المتكاملة القادرة على قيادة التنمية ودعم الاقتصاد.