مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعزز الشراكة الاقتصادية ويجذب مستثمرين جدد

قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المزمع عقده في 19 تشرين الثاني بمنطقة البحر الميت يمثل محطة مهمة في العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعد تطويرها إلى شراكة استراتيجية شاملة. وأوضح أبو غزالة أن المؤتمر كان مقررا في نيسان الماضي لكنه تأجل بسبب ظروف إقليمية تتعلق بحركة النقل.

وأضاف أن المرحلة الحالية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي في كلا المنطقتين. وأشار إلى أن المؤتمر سيجمع مستثمرين وقادة أعمال وصناديق استثمارية من الأردن وأوروبا ودول أخرى، بهدف تعزيز الشراكات واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

كما بين أن وزارة الاستثمار أعدت مجموعة من الفرص الاستثمارية القابلة للتمويل، حيث تم طرح عدد منها سابقا، فيما يجري العمل على تهيئة فرص جديدة سيتم عرضها خلال المؤتمر، مع التركيز على قطاعات الطاقة والاقتصاد الرقمي والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

ولفت أبو غزالة إلى أن الحكومة قامت بتوسيع التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، بما في ذلك حوافز للمشاريع في مناطق الجنوب لدعم التنمية المحلية. وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تشمل تخصيص نحو 3 مليارات يورو لتقليل مخاطر الاستثمار الأجنبي، منها 1.5 مليار يورو كقروض للشركات الأوروبية المنفذة لمشاريع في الأردن.

وأشار كذلك إلى أن جاذبية الأردن الاستثمارية لا تقتصر على الحوافز، بل تشمل أيضا موقعه الاستراتيجي ودوره المحوري في المنطقة، حيث أثبتت المملكة قدرتها على الحفاظ على انسيابية التجارة الدولية. وأكد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في الأردن يعزز من مكانته كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

وشدد الوزير على أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي كخطوة ضمن سلسلة مؤتمرات استثمارية تعتزم المملكة تنظيمها مستقبلا مع تكتلات اقتصادية أخرى.