صندوق النقد الدولي يمنح الأردن تمويلاً إضافياً بقيمة 188 مليون دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد للأردن، مما يتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي بقيمة 188 مليون دولار. وقد شمل هذا التمويل 134 مليون دولار من برنامج التسهيل الممدد و54 مليون دولار من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
أشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد الأردني حافظ على استقراره رغم التوترات الأمنية في المنطقة. وبيّن أن الأداء الاقتصادي للأردن جاء مدعوماً بسياسات مالية ونقدية حكيمة وأداء قوي في القطاعات المختلفة.
كما أوضح الصندوق أن الاقتصاد الأردني سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال عام 2025، متوقعاً أن يرتفع هذا النمو إلى 2.7% في عام 2026 قبل أن يصل إلى 3.1% في 2027. وأكد أن التضخم بقي منخفضاً عند 1.8%، رغم التحديات الإقليمية.
فيما يتعلق بالأداء المالي، أظهر الصندوق أن الإيرادات المحلية تحسنت، مما ساعد الحكومة على تحقيق مستهدفات عجز الموازنة الأولي. كما أبدى الصندوق إشادته بالجهود المبذولة من قبل البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي، مع وجود احتياطيات أجنبية مريحة.
وأفاد الصندوق بأن الحكومة بدأت في تنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي منذ بداية عام 2024، حيث تم استكمال خمس مراجعات متتالية، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
واختتم الصندوق بالإشارة إلى التزام الحكومة بتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يهيئ الظروف لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص العمل للأردنيين.
