العراق يخسر 200 مليار دينار سنويا بسبب فواتير الإنترنت غير الرسمية
كشف وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند اليوم عن خسارة العراق 200 مليار دينار سنويا نتيجة لفواتير الإنترنت غير القانونية. جاء ذلك خلال الإعلان عن تفكيك شبكة منظمة تعمل على إعادة توجيه وبيع خدمة الإنترنت لآلاف الوحدات السكنية.
أضاف الوزير سند في تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن الخدمة غير الشرعية تستهدف أكثر من 1.5 مليون مستخدم في البلاد. موضحا أن وزارته تعهدت باستعادة الأموال المهدورة من فواتير الإنترنت المهرب، واستخدامها في تقديم خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية، بالإضافة إلى خفض أسعار الاشتراكات الحالية.
كما أشار الوزير إلى زيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% لشبكات الكيبل الضوئي واللاسلكي بحلول عام 2027. وأوضح أن وزارته بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني تمكنت من تفكيك شبكة منظمة تضم شركات متورطة في إعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت، والتي كانت تسوق كاشتراكات منزلية عبر فواتير غير رسمية.
وذكر سند أن العملية استهدفت مجموعة واحدة فقط من عشرات الشبكات المرصودة التي يجري العمل على تفكيكها تباعا. كما نبه إلى أن بعض الشركات المخالفة عمدت إلى قطع الخدمة فجأة عن المواطنين لإخفاء معالم المخالفة، دون أي أوامر إطفاء رسمية من وزارة الاتصالات.
في وقت سابق، أشار المسؤول العراقي إلى أن اشتراكات الإنترنت لأكثر من 1.5 مليون مشترك غير مسجلين رسميا لدى الدولة لا تدر أي رسوم أو ضرائب. وأوضح أن بعضهم يحصل على الخدمة من مهربين دون علمهم، بينما يتم بيع اشتراكات مدموجة أو ذات جودة منخفضة، مما يؤدي إلى هدر الأموال دون استفادة للدولة.
