توافر أجهزة فحص المركبات الكهربائية في السوق الأردني يعزز حقوق المستهلك
قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة إن كفالات المركبات في الأردن تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالمركبات المكفولة من قبل المراكز العاملة تحت مظلة نقابة أصحاب المهن الميكانيكية في المناطق الحرة، والثاني يخص المركبات التي تباع عبر الوكلاء المعتمدين. وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المسؤولة عن متابعة هذا الملف وحماية حقوق المستهلك.
وأوضح أبو رحمة خلال حديثه أن النقابة ناقشت مع وزارة الصناعة والتجارة عددا من القضايا المرتبطة بكفالات المركبات الكهربائية، مشيرا إلى أن التعليمات الحالية تحتاج إلى تحديث مستمر لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها قطاع المركبات الكهربائية.
وأضاف أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بالمركبات والكفالات، وكانت تحولها إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة. مبينا أن التعامل مع الأعطال الفنية في المركبات الكهربائية يتطلب خبرات متخصصة وأجهزة فحص إلكترونية متقدمة قادرة على قراءة أنظمة المركبة وتشخيص الأعطال بدقة.
وأشار إلى أن السوق الأردني يضم حاليا ما بين 14 و18 علامة تجارية صينية للمركبات الكهربائية، لافتا إلى أن لكل مركبة أنظمة خاصة وأجهزة فحص مختلفة، الأمر الذي يتطلب تجهيزات فنية متخصصة للتعامل معها.
وأكد أبو رحمة أن نحو 85% إلى 90% من أجهزة الفحص الخاصة بالمركبات الكهربائية أصبحت متوافرة في سوق العمل المحلي، مما أتاح للمواطنين خيارات أوسع لإجراء أعمال الصيانة خارج الوكالات وخفض الكلف المترتبة عليهم.
وبين أن النقابة أعدت مواد وبرامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع ومواكبة التطورات المرتبطة بالمركبات الكهربائية والهجينة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في هذه المركبات تشهد تحديثات متواصلة تتطلب تطويرا دائما للمهارات الفنية.
ودعا إلى تعزيز الشراكة بين النقابة ووزارة الصناعة والتجارة لتطوير الأسس والتعليمات الناظمة للكفالات، موضحا أن بعض الشروط الحالية تحتاج إلى إعادة صياغة بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلكين والجهات المقدمة للكفالات.
وفي حديثه عن المركبات المستوردة وفق المواصفات الأوروبية والخليجية، أوضح أبو رحمة أن هذه المركبات لها وكلاء معتمدون، وأن الوكيل يتحمل مسؤولية الكفالة في حال تم شراء المركبة من خلاله، سواء كانت الكفالة مرتبطة بعدد الكيلومترات أو بعدد السنوات المحددة.
وفيما يتعلق بالعيوب الخفية، أكد أبو رحمة أن للمستهلك الحق في اللجوء إلى القضاء، موضحا أن إثبات العيب الخفي يتم من خلال كشف فني مستعجل ينجزه خبير مختص باستخدام أجهزة الفحص الإلكترونية، حيث تصدر تقارير فنية تتضمن رموزا وأكوادا تشخيصية يمكن الاستناد إليها لإثبات وجود خلل مصنعي أو عيب خفي في المركبة.
وأضاف أن الخبراء المعتمدين في هذا المجال من المنتسبين إلى نقابة أصحاب المهن الميكانيكية، ويمكن الاستعانة بهم لإعداد التقارير الفنية اللازمة التي تنظر فيها الجهات القضائية المختصة.
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة تشترط على المراكز التي تقدم الكفالات توفير كفالات بنكية بقيم مالية مرتفعة؛ لضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين، مبينا أن أي مركز أو جهة تقدم كفالة لمركبة تكون ملزمة بإصلاح الأعطال المشمولة بها متى ثبت وجود عيب خفي أو خلل مشمول بشروط الكفالة.
