اتفاق امريكي ايراني قد يؤثر على سياسة الفائدة الامريكية

أظهر تحليل جديد لبنك أوف أمريكا أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران قد لا يؤدي إلى تخفيف السياسة النقدية الأمريكية كما تأمل الأسواق. وذكر البنك أن استقرار أسعار النفط عند مستويات متوسطة قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في نهجه المتشدد لفترة أطول.

وأضافت منصة إنفستنغ دوت كوم، بناء على مذكرة من بنك أوف أمريكا، أن الأخبار حول اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ساهمت في رفع أسواق السندات الأمريكية، مما أدى إلى تقليل توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة إلى أقل من خفض واحد بحلول نهاية العام.

وأوضح أديتيا بهافي، الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، أن السيناريو الأكثر تشددا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي يتضمن استقرار سعر خام غرب تكساس الوسيط بين 80 و90 دولارا للبرميل. وأكد بهافي أن "الارتفاع المعتدل في أسعار النفط قد يساهم في إضافة بعض النقاط إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، ولكن ليس بشكل يهدد النشاط الاقتصادي أو سوق العمل".

وأشار البنك إلى أن مخاطر التضخم تتزايد عندما تتراوح أسعار النفط بين 80 و110 دولارات للبرميل. كما أوضح أن أي اتفاق يخفض العلاوة الجيوسياسية على أسعار النفط قد يحافظ على الأسعار ضمن نطاق لا يسبب ضغوطا كافية على سوق العمل لتبرير خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أبقى بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني عند 2.5%، مشيرا إلى أن تراجع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنفط قد لا يكون كافيا لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة إذا استمرت الأسعار في تعزيز الضغوط التضخمية.