موديز تثبت تصنيف الامارات بينما ستاندرد آند بورز تحذر من ضغوط العراق
أبقت وكالتا التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز على تصنيفاتهما السيادية لكل من الامارات والعراق. وأظهرت تقييماتهما اختلافا واضحا في قدرة البلدين على مواجهة تداعيات الحرب واضطرابات أسواق الطاقة.
قالت موديز إنها ثبتت تصنيف الامارات طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت أن هذا التقييم يستند إلى قوة الاقتصاد الاماراتي وارتفاع متوسط دخل الفرد وتنوع القاعدة الاقتصادية. كما أكدت على قوة المؤسسات وانخفاض الدين الحكومي الاتحادي.
وأضافت موديز أنها تأخذ في الاعتبار سيناريو يفترض استمرار اضطرابات كبيرة في الملاحة عبر مضيق هرمز. موضحة أن البنية التحتية الحيوية للطاقة في الامارات لن تتعرض لأضرار واسعة. ورأت أن متانة الجدارة الائتمانية للإمارات مدعومة بمسار تصدير النفط البديل عبر خط أنابيب حبشان – الفجيرة، بالإضافة إلى الاحتياطيات المالية الضخمة والدعم المحتمل من حكومة أبوظبي.
في المقابل، أكدت ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للعراق عند "B-/B" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية. وأشارت إلى أن هذا التصنيف يعكس المخاطر المرتبطة باستمرار الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات حركة التجارة عبر مضيق هرمز.
كما حذرت ستاندرد آند بورز من استمرار الضغوط على الاقتصاد العراقي نتيجة اعتماده الكبير على قطاع النفط. وتوقعت أن يبلغ متوسط إنتاج العراق النفطي نحو 2.9 مليون برميل يوميا خلال 2026، بانخفاض يقارب 28% مقارنة بمتوسط ما قبل الحرب البالغ أربعة ملايين برميل يوميا في 2025.
وأشارت إلى أن النفط يمثل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة وصادرات السلع العراقية، مما يجعل المالية العامة وميزان المدفوعات عرضة للتأثر بأي اضطرابات في الصادرات أو تراجع في الإنتاج. كما رجحت الوكالة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 15% خلال العام الجاري، رغم توقعاتها بأن تسهم أسعار النفط المرتفعة نسبيا في تخفيف جزء من الضغوط إذا تعافت الصادرات تدريجيا خلال النصف الثاني من العام.
