توقعات البنك الدولي لنمو اقتصاد الاردن تصل الى 3% بحلول 2028 رغم تحديات المنطقة
توقع البنك الدولي أن يستمر الاقتصاد الاردني في التعافي التدريجي ليصل إلى معدل نمو يبلغ 3% بحلول عام 2028، رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، فضلا عن التضخم العالمي.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن النمو الاقتصادي في الاردن من المتوقع أن يسجل 2.7% في عام 2026، مقارنة مع 2.8% المتوقع في عام 2025. ومن المقرر أن يرتفع النمو إلى 2.9% في عام 2027، قبل أن يصل إلى 3% في عام 2028، مما يدل على مسار نمو تصاعدي.
وأضاف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ستشهد تباطؤا حادا في النمو، ليصل إلى 1.6% في عام 2026، نتيجة لتأثيرات الصراع الإقليمي.
وأشار التقرير إلى تأثير الصراع على الاقتصاد الاردني، حيث أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، مما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية. كما أظهر أن الاردن تأثر بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الشحن والنقل وضعف التحويلات المالية، مما أثر على معدل نمو الاقتصاد خلال عام 2026.
توقع التقرير اتساعا طفيفا في عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الواردات، لكنه أشار إلى أن زيادة أسعار الأسمدة قد تساعد في تعويض بعض هذه الضغوط من خلال زيادة عائدات الصادرات الاردنية.
وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ نمو الاقتصاد الاردني 3.1% في عام 2023، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2.6% في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.8% في عام 2025.
عالميا، توقع البنك الدولي أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.5% في عام 2026، مع توقعات بزيادة أسعار خام برنت إلى 94 دولارا للبرميل. كما حذر التقرير من أن استمرار الاضطرابات في سوق الطاقة وتفاقم تداعيات الصراعات قد يؤديان إلى تراجع النمو العالمي إلى 1.3% فقط في عام 2026.
