مصر تستهدف جمع 9.5 مليار جنيه من ضريبة الدمغة لتعزيز الإيرادات
أعلنت الحكومة المصرية عن خططها لتحصيل 9.5 مليار جنيه من ضريبة الدمغة، مما يمثل زيادة بنسبة 17% عن المستهدفات للعام الحالي. ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات الضريبية غير المباشرة ضمن موازنة العام المالي الجديد.
وأوضح مصدر مطلع أن الحصيلة المستهدفة تشمل 4.1 مليار جنيه من ضريبة الدمغة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز، بالإضافة إلى 5.4 مليار جنيه من دمغة عقود اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون.
وأشار المصدر إلى أن الحصيلة المستهدفة للسنة المالية المقبلة تتجاوز المبلغ المقدر في العام الحالي والتي بلغت 8.1 مليار جنيه، حيث تتوزع على 3.5 مليار جنيه من دمغة استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز و4.6 مليار جنيه من دمغة اشتراكات الخدمات الأساسية.
وفي إطار تلك الخطط، تقدمت الحكومة بخطوة جديدة تتعلق بتطبيق ضريبة على تعاملات المستثمرين في سوق الأوراق المالية، حيث تم اقتراح تعديل قانون ضريبة الدمغة ليكون بديلاً عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في البورصة.
