تمرد ضريبي يهدد استقرار اسرائيل وسط مخاوف من عواقب اقتصادية
أثارت قضية الإعفاءات الضريبية والتهديدات بتمرد ضريبي جدلاً واسعًا في اسرائيل هذا الأسبوع، حيث حذر زعيم حركة شاس، أرييه درعي، من أن الجمهور الحريدي قد يبدأ في تنفيذ تمرد ضريبي في ظل الظروف الحالية. وأوضح أن هذا التحذير جاء بعد إعلان المستشارة القضائية للحكومة عن إلغاء الامتيازات الضريبية للمتبرعين للمدارس الدينية التي تعفى طلابها من التجنيد.
وأشار شاروني، خبير الضرائب، إلى أن جباية الضرائب بإسرائيل تقدر بحوالي 560 مليار شيكل، وقد زادت التقديرات بمقدار 10 مليارات شيكل خلال الأسبوع. وأكد أن المواطن يجب أن يشعر بأن الإعفاءات الضريبية توزع بشكل عادل، وإلا سيفكر في التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق، أوضح درعي أن المقترحات الجديدة قد تؤدي إلى ردود فعل عنيفة من قبل المجتمع الحريدي، حيث اعتبر أن تأثير هذه الإجراءات على الامتيازات الضريبية يمكن أن يكون كبيرًا. وقد تم تشكيل فريق في النيابة العامة لمتابعة تطبيق هذه القرارات.
وأكد شاروني أن المجتمع المدني في اسرائيل يدعم القطاع الحريدي بمبلغ يصل إلى 35 مليار شيكل سنويًا، مما يطرح تساؤلات حول العدالة في توزيع الإعفاءات. كما أشار إلى أن معظم مدفوعات الضرائب تأتي من الطبقات العليا، وخاصة من قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وحذر مدير سلطة الضرائب، شاي أهارونوفيتش، من عواقب الهجرة السلبية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن اعتماد اسرائيل على هؤلاء العمال أمر جوهري. وأشار إلى أن 70% من جباية الضرائب تأتي من قطاع التقنية العالية.
وفي سياق متصل، تساءل الخبراء عن ردود الفعل المحتملة لو قام قطاع التكنولوجيا بإعلان تمرد ضريبي مشابه، معتبرين أنه سيكون له تأثيرات سلبية على الميزانية العامة.
وفي النهاية، سلط النقاد الضوء على غياب المساواة في السياسة الضريبية، مشيرين إلى أن بعض الإجراءات الحكومية قد تعزز من عدم التوازن بين مختلف القطاعات، مما قد يؤدي إلى توترات اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.
