نيجيريا الغنية بالموارد تواجه أزمة فقر وبطالة متزايدة
رغم ما تمتلكه نيجيريا من ثروات هائلة من النفط والغاز والمعادن، فإن ملايين المواطنين لا يزالون يعانون من الفقر والبطالة. هذه المفارقة تثير تساؤلات عديدة حول أسباب فشل هذا البلد الغني في تحقيق التنمية المستدامة. ووفق تقرير حديث، ترصد روعة أوجيه حالة السخط المتزايدة بين المواطنين تجاه أداء الحكومة، بينما تسعى الأخيرة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% هذا العام من خلال إصلاحات اقتصادية شاملة.
على الأرض، تتردد شكاوى المواطنين في الشوارع والأسواق، حيث يعزون تدهور أوضاعهم المعيشية إلى سوء الإدارة. يشتكي العديد منهم من ندرة فرص العمل وتراجع قيمة العملة، رغم الوعود المستمرة بتحسين الاقتصاد. الشباب المتعلمون يعانون بشكل خاص، إذ يجدون أنفسهم عاجزين عن الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، مما يشير إلى وجود خلل في السياسات الاقتصادية المتبعة.
وتظهر المشكلة بشكل واضح في نقص الموارد، على الرغم من أن نيجيريا تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا. وقد أدى الاعتماد المتزايد على عائدات النفط إلى تراجع القطاعات الإنتاجية الأخرى، مما يُعتبر تجسيدًا لـ "لعنة الموارد". في العقود الماضية، كانت نيجيريا من أبرز مصدري الكاكاو والفول السوداني، لكن التحولات الاقتصادية أدت إلى تراجع هذه الصناعات.
أستاذ الاقتصاد في جامعة أبوجا، بيتر سيان، أشار إلى أن أزمة الطاقة تُعد أحد أبرز أسباب تراجع النشاط الصناعي، حيث ترتفع كلفة الإنتاج بسبب ضعف إمدادات الكهرباء. هذه الظروف دفعت العديد من الشركات إلى نقل أعمالها إلى دول أفريقية أخرى أكثر استقرارًا في مجال الطاقة. كما أكد أن سوء الإدارة يلعب دورًا كبيرًا في تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث تتجه الحكومات أحيانًا نحو حسابات سياسية قصيرة الأمد بدلاً من التركيز على خطط تنموية طويلة المدى.
تتفاقم أزمة الطاقة أيضًا بسبب تدهور حالة المصافي المحلية، حيث خرجت معظمها من الخدمة أو تعمل بكفاءة محدودة. نيجيريا تُصدر النفط الخام ثم تستورد المنتجات المكررة بأسعار مرتفعة، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية ويؤثر سلبًا على الإيرادات العامة.
تشتكي البلاد من فقدان نحو نصف مليون برميل من النفط يوميًا نتيجة سرقة الأنابيب والمنشآت النفطية، خاصة في المناطق التي تعاني من صعوبات أمنية. الباحث في مركز الدراسات الأمنية، تاييو حسن أديبايو، أوضح أن النزاعات المسلحة ليست المشكلة الوحيدة، بل إن استنزاف الموارد يضر بمشاريع التنمية والخدمات.
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد والاستفادة من المعادن المتاحة، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الموارد يقع خارج السيطرة، مما يسمح للجماعات الإجرامية باستغلالها. تتداخل التحديات الأمنية مع أزمات الإدارة والفساد في بلد يعتبر الأكبر سكانياً في أفريقيا، حيث لا تزال نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت خط الفقر.
في نيجيريا، حيث تتجاور الثروات الفاحشة مع الفقر المدقع، يبدو أن الإجابة عن أسباب الأزمة أكثر تعقيدًا من مجرد الإشارة إلى النفط. إن سوء الإدارة وضعف الحوكمة والفساد، إلى جانب التحديات الأمنية، تستمر في تعميق معاناة النيجيريين.
