رسوم جمركية أمريكية جديدة قد تشمل دول عربية في خطوة لمكافحة العمل القسري

كشف مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن قائمة تضم اقتصاديات متعددة من بينها دول عربية، حيث تتضمن الخطط مقترح فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و12.5%. ويأتي هذا القرار ضمن جهود واشنطن لمواجهة دخول السلع التي يتم إنتاجها باستخدام العمل القسري إلى الأسواق الأمريكية.

أضافت مجلة نيوزويك الأمريكية في تقريرها أن القائمة تشمل دولا كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الهند والبرازيل وأستراليا وروسيا، إلى جانب عدد من الدول في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

أشارت نيوزويك إلى أن القائمة تضم الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، كمبوديا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، مصر، السلفادور، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، العراق، إسرائيل، الأردن، كازاخستان، الكويت، ليبيا، ماليزيا، إلى جانب المغرب، نيوزيلندا، نيكاراغوا، نيجيريا، النرويج، سلطنة عمان، بيرو، الفلبين، قطر، السعودية، سنغافورة، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، سريلانكا، سويسرا، تايوان، تايلاند، ترينيداد وتوباغو، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، أوروغواي، فنزويلا، فيتنام، كندا، الإكوادور، إندونيسيا، المكسيك، وباكستان.

تجدر الإشارة إلى أن الرسوم المقترحة لا تزال في مرحلة الإجراءات التشاورية، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد. وتبقى هناك إمكانية لتعديل نطاقها أو إدخال استثناءات قبل اعتماد القرار النهائي.

كان قد تم الإعلان عن حزمة واسعة من الرسوم الجمركية الجديدة على واردات قادمة من نحو 60 اقتصادا حول العالم، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في حركة التجارة الدولية ويؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق الأمريكية.

أوضحت الإدارة الأمريكية أن بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لا يلتزمون بالقيود المفروضة على استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمالة القسرية، مما يمنح بعض المنتجين الأجانب ميزة تنافسية تؤثر على الشركات الأمريكية.

أشار اقتصاديون إلى أن الرسوم الجمركية، رغم استهدافها الرسمي للموردين والحكومات الأجنبية، تنعكس غالبا على المستهلك النهائي، حيث يتحمل المستوردون التكاليف عند دخول البضائع، وتنتقل هذه التكاليف تدريجيا عبر سلاسل الإمداد إلى تجار التجزئة والمستهلكين.

تعتبر القطاعات الأكثر تأثرا هي الإلكترونيات، الملابس والمنسوجات، السلع المنزلية، وقطع غيار السيارات، حيث يعتمد حجم التأثير على مدى اتساع نطاق التطبيق وقدرة الشركات على البحث عن مصادر توريد بديلة.