مصر تستعد لإصدار سندات الساموراي لتعزيز الاقتصاد

أعلن وزير الخارجية المصري أن القاهرة تواصل استعداداتها لإصدار سندات الساموراي في الأسواق اليابانية، حيث من المتوقع أن تصل قيمة هذه السندات إلى 500 مليون دولار. وأكد الوزير خلال فعالية في طوكيو أن الخطوات الأخيرة في هذا الاتجاه قد بدأت بالفعل.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الترويج لمزيد من الفرص الاستثمارية خلال زيارته الحالية لليابان. وأوضح أن مناقشات مستفيضة جرت مع المسؤولين اليابانيين حول الدعم النقدي والمالي، مع التركيز على دعم الميزانية وإصدار سندات الساموراي.

وتعكس هذه الخطوة الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني، الذي شهد تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات العقارية الكبرى. وأشار الوزير إلى أن مصر تلقت دعماً من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار، مما ساهم في تعزيز وضعها المالي.

ومع ذلك، لم تغب التحديات عن الاقتصاد المصري، حيث تواصل الحرب الإيرانية الضغط على الموارد المالية للبلاد، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة معدلات التضخم. ويعتبر إصدار سندات الساموراي الثالث لمصر بالعملة اليابانية بعد طرحين سابقين في عامي 2022 و2023.

وأكد الوزير أن هذه السندات ستلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، على الرغم من الأثر السلبي الذي خلفته الأزمات العالمية. تعتبر سندات الساموراي أداة مالية تتيح للجهات الأجنبية الاقتراض من السوق اليابانية، مما يعكس رغبة مصر في توسيع قاعدتها التمويلية من خلال أسواق جديدة.