مصر تخطط لطرح شركات حكومية في البورصة لتعزيز الاستثمارات

أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها طرح ما بين أربع وخمس شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية ديسمبر 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تسعى لاستكمال إجراءات الطروحات خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى عدم الكشف عن أسماء الشركات المستهدفة للإدراج. يهدف هذا التوجه إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

أوضح مدبولي أن هذه المبادرة تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. يسعى البرنامج إلى توفير موارد مالية جديدة عبر بيع حصص في شركات حكومية، سواء من خلال صفقات مباشرة أو عبر سوق الأوراق المالية.

كشفت الحكومة عن أنها تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع الدين العام ومعدلات التضخم، مما يجعل هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي. أكد مدبولي أن الحكومة تعتزم أيضا التحول إلى نظام الدعم النقدي خلال السنة المالية المقبلة، موضحا أن الهدف ليس خفض قيمة الدعم، بل ضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر كفاءة.

يستفيد أكثر من 60 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المدعومة في مصر، بينما يحصل نحو 70 مليون شخص على الخبز المدعم. تعد قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي من أبرز ملفات الإصلاح الاقتصادي التي تناقشها الحكومة، في ظل سعيها لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل الهدر في منظومة الدعم.

يرى مراقبون أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية والتحول إلى الدعم النقدي يمثلان عنصرين رئيسيين في استراتيجية مصر لتعزيز الاستقرار المالي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.