مصر تتجه نحو دعم نقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية
قال رئيس الوزراء المصري مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة لا تنوي خفض قيمة الدعم المخصص للمواطنين، مشددا على أهمية معالجة أوجه القصور في النظام الحالي. وأوضح أن الهدف من هذا التحول هو تحقيق العدالة الاجتماعية واستغلال الموارد بشكل أفضل.
وأبرز مدبولي أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يعد من أبرز الملفات التي تناقشها الحكومة في إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي ذلك في سياق سعي الدولة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة مباشرة.
وأشار إلى أن نظام الدعم العيني يعتمد على بطاقات التموين التي توفر السلع الأساسية والخبز المدعم لملايين المواطنين، في حين يقوم الدعم النقدي على تقديم مبالغ مالية مباشرة وفق معايير معينة تتعلق بدرجة الاحتياج.
وأضاف أن الحكومة تعمل على التنسيق مع الوزراء والجهات المختصة لاستكمال الدراسات المتعلقة بهذا التحول، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لنقاشات موسعة مع الخبراء لضمان أفضل آليات التنفيذ.
وكشف رئيس الوزراء عن أن التصور الحالي يعتمد على تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفق مستوى الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجا على أعلى قيمة من الدعم النقدي، بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجا على مبالغ أقل.
وأكد مدبولي أن الحكومة تأخذ في اعتبارها التحديات المرتبطة بمعدلات التضخم والحفاظ على القوة الشرائية، مشددا على أن جميع الآراء المتعلقة بالنظام الجديد محل دراسة.
كما أضاف أن الحكومة ستعقد مؤتمرا خاصا لشرح آليات التطبيق والإجابة عن تساؤلات المواطنين، بهدف توجيه الجزء الأكبر من الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
