بلغاريا تواجه أزمة مالية حادة وتدرس اقتراض 3.8 مليار يورو
قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية البلغاري غالاب دونيف إن الحكومة ستضطر إلى زيادة ديونها بمقدار 3.8 مليار يورو. موضحا أن هذا الخيار أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف المالية الراهنة. وأضاف أن الحكومة قد تواجه صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك دفع معاشات التقاعد، إذا لم تتمكن من الحصول على تمويل إضافي عبر الاقتراض.
وكشفت تقارير في 30 مايو أن المفوضية الأوروبية تخطط لفرض عقوبات على بلغاريا بسبب تجاوزها العجز المسموح به في الميزانية. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عجز الميزانية العامة في البلاد خلال العام الماضي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا الحد الأقصى البالغ 3% المعتمد داخل منطقة اليورو. وتوقع الخبراء أن تخضع بلغاريا لإجراءات العجز المفرط التي تطبقها المفوضية على الدول التي تخالف المعايير المالية.
وفي سياق متصل، تناول الكرملين احتمالات تحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الدور الإيجابي لكل من بلغاريا وهنغاريا في هذا الإطار.
