الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على منصة العملات المشفرة الإيرانية نوبيتكس
صعدت الولايات المتحدة من ضغوطها الاقتصادية على إيران من خلال فرض عقوبات جديدة على منصة نوبيتكس، أكبر منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة. ووجهت السلطات الأمريكية اتهامات للمنصة بتسهيل التهرب من العقوبات المالية التي تفرضها الدول الغربية.
كشفت تقارير أن نوبيتكس أصبحت ركيزة أساسية في شبكة مالية موازية، حيث استخدمت لتنفيذ معاملات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني وقوات الحرس الثوري. وأكدت المصادر أن المنصة واصلت عملياتها حتى خلال فترات انقطاع الإنترنت التي فرضتها السلطات الإيرانية، حيث نفذت معاملات بقيم ضخمة رغم القيود المفروضة على الاتصالات.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن النظام الإيراني اختار استغلال تقنيات الأصول الرقمية في خدمة أجندته الفاسدة، والتي تشمل التهرب من العقوبات وتحويل الثروات إلى خارج البلاد. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن نوبيتكس قدمت دعما كبيرا للحكومة الإيرانية، وسهلت عددا من المعاملات الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني.
أضافت الوزارة أن المنصة لعبت دورا في حماية الأصول والأموال ونقلها خارج إيران، على الرغم من انقطاع الإنترنت. وشملت العقوبات الأخوين محمد علي أقامير ومحمد أقامير، اللذين ينتميان إلى عائلة خرازي النافذة في إيران، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمنصة أمير حسين راد.
أشار التحقيق إلى أن المنصة تخضع لسيطرة الشقيقين الذين تربطهما علاقات وثيقة مع الزعيم الأعلى الجديد في إيران. ورغم عدم صدور تعليق فوري من الشركة بعد إعلان العقوبات، إلا أنها أكدت عبر تطبيق تيليغرام أنها كانت تتوقع مثل هذه الخطوة منذ سنوات.
قالت نوبيتكس إن التحديات التي تواجهها الشركات الإيرانية على الصعيد الدولي دفعتها للاستعداد لمثل هذه الظروف منذ فترة. وأوضحت أن الاستعدادات الفنية والتشغيلية اللازمة كانت جزءا أساسيا من خططها.
في رد سابق على التقارير، نفت نوبيتكس وجود أي علاقات مباشرة مع الحكومة الإيرانية، مؤكدة أن أي معاملات غير مشروعة تمت عبر منصتها حدثت دون علم الإدارة.
تأتي هذه العقوبات كجزء من حملة أوسع تشنها إدارة الرئيس الأمريكي ضد إيران، بالتوازي مع الضغوط العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي مؤخرا عن مصادرة أصول من العملات المشفرة الإيرانية بقيمة مليار دولار، ما يمثل جزءا من السياسة الاقتصادية التي تتبعها الإدارة تجاه إيران.
أكد بيسنت أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران سيكون تدريجيا وبطيئا، مما يشير إلى استمرار الضغوط الأمريكية حتى في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية بين الطرفين.
