الأردن يبقى قلعة الاستقرار في الشرق الأوسط بحسب المفوضة الأوروبية

أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسا أن الأردن يعد من بين أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أهمية هذا الاستقرار بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأوضحت أن استقرار الأردن يعتبر عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضافت شويتسا خلال زيارتها الأولى للأردن، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى أن تحذو دول المنطقة حذو الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار. كما أشارت إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم الأردن في مساعيه.

واستعرضت شويتسا دور الأردن كقوة رئيسية لتحقيق الاستقرار في منطقة مليئة بالتحديات، مشيدة بمساهمته الفعالة في محيطه الإقليمي، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يثمّن عاليا هذا الدور.

كما كشفت شويتسا عن أن التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي سيشهد تحسنا ملحوظا في الفترة المقبلة، حيث يتم تنفيذ التزامات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة في كانون الثاني، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات يورو.

وأشارت إلى زيارتها لمدرسة للبنين تمولها الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها تعكس الجهود المبذولة في هذا الإطار. وتحدثت عن توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 135 مليون يورو، معبرة عن أملها في التوصل إلى اتفاقيات جديدة بقيمة 500 مليون يورو في المستقبل القريب.

وأوضحت شويتسا أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مما سيسهم في خلق فرص جديدة للنمو والوظائف.

وأشارت إلى أن نتائج اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي بدأت تظهر على أرض الواقع، من خلال تحويل الالتزامات إلى فوائد ملموسة للشعوب.

كما أكدت أن "ميثاق المتوسط" سيشكل مستقبلا إطارا قويا لتعزيز الإمكانات بين الجانبين، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وترابطا وازدهارا.

وأوضحت شويتسا في حديثها مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، المستجدات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المزمع عقده قبل نهاية العام، بالإضافة إلى التحضيرات للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الذي سيعقد في المملكة خلال شهر حزيران المقبل.

وفي سياق متصل، شهدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة 135 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري ودعم اللاجئين وأمن الحدود.

وتشمل الاتفاقيات 30 مليون يورو لتنمية رأس المال البشري، و80 مليون يورو لحماية ودعم اللاجئين، و25 مليون يورو للإدارة المتكاملة للحدود والأمن الداخلي.