ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف قطر الائتماني وسط تحديات اقتصادية
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني اليوم على التصنيفات السيادية لدولة قطر عند "AA/A-1+"، مشيرة إلى أن الأصول المالية الكبيرة المتراكمة ستساهم في تقليل تأثير الأحداث الإقليمية على الاقتصاد القطري.
قالت الوكالة إن التصنيفات المدعومة بمراكز الأصول الصافية والخارجية القوية، تشير إلى مرونة الاقتصاد القطري. وأوضحت أن صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) يلعب دورا أساسيا في دعم هذه التصنيفات.
وأضافت الوكالة أنها أبقت على النظرة المستقبلية لقطر عند "مستقرة"، متوقعة استقرار الأوضاع الإقليمية تدريجيا، مع استئناف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من عام 2026.
ومع ذلك، توقعت الوكالة انكماش الاقتصاد القطري بنحو 5% بالقيمة الحقيقية في عام 2026، مع استمرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال عند مستويات أدنى من تلك التي كانت قبل نشوب الحرب. كما تأثرت القطاعات غير الهيدروكربونية بشكل واضح، مثل التجارة والتصنيع والضيافة.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن ذكر أن قطر تعد واحدة من اقتصادات الخليج التي من المتوقع أن تشهد انكماشا هذا العام. في حين أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مارس الماضي تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "AA" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
تجدر الإشارة إلى أن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الحرب على إيران، قد أدت إلى تعطيل الشحنات في مضيق هرمز، الذي يمثل 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
أعلنت قطر حالة القوة القاهرة على جزء من إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في مارس الماضي، بعد أن تعرضت البنية التحتية في مجمع رأس لفان لضغوط شديدة نتيجة الأحداث الجارية، مما أثر على نحو 17% من طاقتها الإنتاجية، مع توقعات بأن تستغرق الإصلاحات ما يصل إلى خمس سنوات.
