إدارة ترامب تعلن انتهاء الأعمال العدائية مع إيران رغم استمرار التوترات

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الأعمال العدائية مع إيران قد انتهت، وذلك مع قرب انتهاء المهلة القانونية لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن الصراع الذي بدأ في 28 شباط. وأكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة أن وجهة نظرهم هي أن قانون صلاحيات الحرب لا ينطبق على هذه الحالة.

وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يحق للرئيس الأميركي شن عمل عسكري لمدة 60 يوما فقط، ويتوجب عليه بعد ذلك الحصول على تفويض من الكونغرس أو تمديد المهلة لمدة 30 يوما لأسباب تتعلق بالسلامة العسكرية. وقد بدأ الصراع بغارات جوية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

في السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران قد أرسلت مقترحات جديدة للتفاوض مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء الباكستانيين. وأبلغ ترامب الكونغرس رسمياً بالصراع بعد 48 ساعة من بدء الغارات، ما بدأ العد التنازلي للمهلة القانونية.

ومع اقتراب انتهاء المهلة، أشار بعض المساعدين في الكونغرس ومحللون إلى توقعاتهم بأن يتجاهل الرئيس ترامب نهاية المهلة. وأكد المسؤول الرفيع أن الأعمال العدائية التي بدأت في 28 شباط قد انتهت، موضحا أن الإدارة لا تعتبر الوضع الحالي خاضعاً لقانون صلاحيات الحرب.

في المقابل، رفض الديمقراطيون في الكونغرس هذا التفسير، مشيرين إلى أنه لا يوجد ما يتيح وقف إطلاق النار بموجب قانون 1973. واعتبروا أن استمرار تواجد السفن الأميركية في المنطقة يعد دليلاً على أن الأعمال العدائية لا تزال قائمة.

من جهة أخرى، صرحت السناتور جين شاهين من نيوهامبشير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس ترامب يفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الصراع، ووصفت انتهاء المهلة كعتبة قانونية تتطلب منه اتخاذ إجراءات.

كما أظهر استطلاع رأي حديث أن الأميركيين لا يؤيدون الحرب على إيران، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، حيث تراجعت شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها بسبب تصاعد الأسعار التي ارتبطت بالحرب.

وينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بإعلان الحرب، إلا أن هذا القيد لا ينطبق على العمليات العسكرية قصيرة الأمد. وقد حصل ترامب على إحاطة بشأن خطط جديدة لشن ضربات عسكرية، مما قد يؤدي إلى بدء مهلة جديدة من 60 يوماً إذا استؤنف القتال.