قطر تطلق مبادرات جديدة لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين

أقر مركز قطر للمال مجموعة من المبادرات الجديدة تهدف إلى دعم الشركات المسجلة لديه، وذلك لضمان استمرارية أعمالها في ظل التغيرات الإقليمية السريعة. تشمل هذه المبادرات تمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، مما يتيح للشركات فرصة لإجراء تعديلات على جداول تقديم الإقرارات الضريبية وفقًا لاحتياجات كل حالة.

كما تم توفير ترتيبات مؤقتة لمساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة، مما يساهم في تمكينها من التركيز على أنشطتها الأساسية خلال الظروف الاستثنائية الحالية. يضم مركز قطر للمال أكثر من 4400 شركة، ويتميز بإطار قانوني وتنظيمي خاص يتيح الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%.

في سياق متصل، أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية على استمرار جهودها لضمان استمرارية الأعمال من خلال تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية. وتعمل الوزارة على تعزيز حماية المستهلك عبر مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة استقرار الأسعار وتسوية النزاعات.

كذلك، كثفت وكالة ترويج الاستثمار تواصلها مع مجتمع المستثمرين من خلال تنظيم لقاءات أسبوعية، بالإضافة إلى توفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم اللوجستي والاستشاري. كما عززت هيئة المناطق الحرة خدماتها التشغيلية عبر قنوات مخصصة للمستثمرين، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك.

وحسب البيان، فإن الإجراءات سارية حاليا وسيتم مراجعتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات القطاع الخاص المتغيرة. تأتي هذه المبادرات ضمن حزمة من التدابير الداعمة للأعمال التي أطلقتها قطر بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، إلى أن مرتكزات الدعم الرئيسية تتمثل في التخفيف المالي من خلال وكالة ترويج الاستثمار، حيث يتم تقديم الدعم للمستثمرين يصل إلى 40% من المصاريف المحلية ضمن برنامج الحوافز الوطنية. وأضاف أن برنامج الدعم ساعد مشاريع استثمارية بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال، مما وفر أكثر من 900 فرصة عمل.