أستراليا تسعى لفرض ضريبة على عمالقة التكنولوجيا لتعزيز الإعلام

أصدرت الحكومة الأسترالية مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الكبرى. ويُنتظر تقديم هذا المشروع إلى البرلمان بحلول الثاني من يوليو. يهدف القانون إلى تحفيز منصات التواصل الاجتماعي على إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الإعلامية لدفع مقابل المحتوى الصحفي.

انتقدت الشركات الكبرى هذا الاقتراح، حيث اعتبرت أنه يمثل "ضريبة خدمات رقمية" لا تعكس تطورات صناعة الإعلان، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى إنشاء قطاع إعلامي مستدام.

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن من الضروري إضفاء قيمة مالية على جهود الصحفيين. وأضاف: "لا ينبغي لشركة متعددة الجنسيات أن تستحوذ على هذا المحتوى وتستخدمه لتحقيق أرباح دون تعويض مناسب لمن ينتجه".

أوضح ألبانيز أن "الاستثمار في الصحافة ضروري لضمان ديمقراطية سليمة". وتعتبر هذه الخطوة التشريعية الثانية لأستراليا بشأن إلزام المنصات الرقمية بدفع مقابل استخدام النصوص والصور الإخبارية التي يتفاعل معها المستخدمون.