تحول رقمي كامل في خدمات وزارة العدل الأردنية خلال عام ونصف
قال وزير العدل بسام التلهوني، إن وزارة العدل ستكمل تحولها الرقمي بنسبة 100% خلال عام ونصف. وأكد التلهوني في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن النسبة الحالية للتحول الرقمي في الوزارة بلغت 80%.
وأضاف أن المواطنين يمكنهم الآن الاستفادة من خدمات الكاتب العدل إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الخدمة. موضحاً أن الخدمة تتطلب إجراء مكالمة عن بعد مع ضرورة توفر الهوية الرقمية للتحقق من هوية المستخدم.
وكشف التلهوني أن المكالمات أثناء تقديم الخدمة يتم تسجيلها عبر الفيديو وتبقى محفوظة للرجوع إليها عند الحاجة. كما أشار إلى أن هناك شراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي لتعزيز هذه الخدمات.
ولفت إلى وجود 100 كاتب عدل في الأردن، مؤكداً أن الخدمة متاحة بشكلين: تقليدي وإلكتروني. وأوضح أنه تم إلغاء شرط حصر الكاتب العدل بمكان محدد، مما يتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم من أي مكان في البلاد.
وشدد التلهوني على أهمية فحص أي خدمة إلكترونية من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني للتأكد من عدم وجود ثغرات. كما أشار إلى أن المحامين يمكنهم تقديم الإنذارات إلكترونياً عبر النظام الجديد.
وأضاف أن التوقيع على المعاملات يتم عبر تطبيق "سند" الحكومي، مؤكداً إمكانية بيع المركبات إلكترونيا عن بعد.
وعند سؤاله عن تأثير الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاماة، قال التلهوني إن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل المحامين في بعض المعاملات، مما يشكل تحدياً للوزارة والمحامين والقضاء.
وأشار التلهوني إلى أن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات التحديث الإداري والتحول الرقمي في المملكة.
كما أقر مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل الذي يمنح تخفيضات للدفع الإلكتروني. ويهدف النظام إلى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية من خلال تخفيض الرسوم عند استخدام الخدمات الإلكترونية.
تتراوح الفروقات بين الرسوم التقليدية والرقمية بين 25% و40%، مما يعكس الجهود المبذولة لتقليل التكاليف والنفقات المرتبطة بالخدمات التقليدية. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قانون الكاتب العدل الذي يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في أداء المهام والاختصاصات.
يهدف هذا التوجه إلى ضمان استدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية، وتحقيق مبادئ الحوكمة.
