إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية في الاردن لتسريع الإجراءات العدلية
أطلق وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الوصول إليها.
قال التلهوني خلال حفل الإطلاق إن المشروع يأتي ضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، انسجامًا مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ويعد من أبرز مشاريع التحول الرقمي في قطاع العدالة.
وأوضح أن النظام الجديد يتيح إنجاز معاملات الكاتب العدل عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع، مما يلغي الحاجة للحضور الشخصي، مع تمكين الأردنيين في الخارج من الاستفادة من الخدمات، إلى جانب الإبقاء على خيار تقديم الخدمة وجاهيًا.
بيّن أن الخدمات تشمل تسجيل وإرسال الإنذارات العدلية، والمصادقة على الشهادات المشفوعة بالقسم، وتوقيع العقود الموزعة على أطراف متعددة، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني ومنحه الحجية القانونية.
وأشار إلى استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتطبيق النظام، بما في ذلك أنظمة استخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال المرئي والمسموع، إضافة إلى نظام رسوم جديد لعام 2026 يتضمن تخفيضات على المعاملات الإلكترونية تتراوح بين 25% و40%، بهدف تشجيع استخدامها.
لفت إلى أن العمل بالنظام الإلكتروني سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، بعد نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف التلهوني أن الوزارة تعمل على توسيع الخدمات الإلكترونية في المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية وكاتب العدل، بما يتيح الوصول إلى خدمات عدلية مرقمنة بنسبة 100% خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف.
كما أشار إلى بدء تطبيق التوقيع الرقمي في المحاكم، وتوزيع أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة حتى الآن، مع خطط لزيادة العدد إلى نحو 1000 جهاز مزود بالإنترنت خلال أسابيع، مما يتيح إجراء المحاكمات عبر نظام “ميزان” من أي مكان وفي أي وقت.
أكد أن هذه الخطوات ستسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتقليصها بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى تمكين المحامين من إنجاز معاملاتهم دون مراجعة الكاتب العدل.
وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على تمكين المغتربين من إنجاز معاملاتهم العدلية عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع، إلى جانب تطوير تعليمات المترجمين أمام الكاتب العدل وتعزيز الحوكمة.
اختتم التلهوني بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي في قطاع العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية لتحديث القطاع العام.
