الودائع الخليجية في مصر تقترب من الاستحقاق وسط ترقب للقرارات المالية

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الودائع الخليجية في البلاد تقدر بنحو 11.1 مليار دولار كودائع قصيرة الأجل، بينما تبلغ الودائع المتوسطة والطويلة الأجل 9.3 مليار دولار. يأتي ذلك في وقت تقترب فيه بعض هذه الودائع من الاستحقاق في الأشهر المقبلة، بما في ذلك أبريل وسبتمبر وأكتوبر.

قالت المصادر إن ثلاثة دول خليجية تحتل المراكز الأولى في قائمة المودعين، حيث تسجل السعودية 10.3 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار، وقطر 4 مليارات دولار. ومن المقرر أن تستحق ودائع سعودية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار في أكتوبر.

وأضافت المصادر أن شريحة كويتية بقيمة 2 مليار دولار ستستحق في أبريل، بينما لم يتم الإعلان عن استحقاقات وشيكة للودائع القطرية، التي تعتبر قصيرة الأجل.

كشفت المعلومات أن قطر تحتفظ بودائع قصيرة الأجل تصل إلى 4 مليارات دولار، ووقعت اتفاقاً استثمارياً بقيمة 3.5 مليار دولار لتطوير منطقتي "علم الروم" و"سملا"، مؤكدين أن هذه الصفقة منفصلة عن الودائع لدى البنك المركزي.

من جهة أخرى، بدأت مصر قبل حوالي 12 عاماً في استقبال ودائع من دول الخليج كوسيلة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، لمواجهة نقص العملة الصعبة خلال فترات الضغط الاقتصادي وتقلبات سعر الصرف.

كما ساهمت هذه الودائع في استقرار السيولة وتلبية احتياجات الاستيراد، وتعتبر شكلاً من أشكال التضامن الاقتصادي العربي.

أكد صندوق النقد الدولي التزام بعض الدول الخليجية بالإبقاء على ودائعها حتى انتهاء برنامج التمويل الحالي مع مصر، والذي يبلغ إجماليه 8 مليارات دولار، حيث تم صرف نحو 5 مليارات، ويتبقى 3 مليارات على دفعتين حتى نهاية ديسمبر 2026.