اتفاق امريكي اوروبي لتأمين المعادن النادرة وتعزيز الامان الاقتصادي
وقّع الاتحاد الاوروبي اتفاقا مع الولايات المتحدة بهدف التنسيق في تأمين إمدادات المعادن النادرة الضرورية لقطاعات حيوية، مثل الدفاع، وسط مخاوف متزايدة من هيمنة الصين على هذا القطاع الاستراتيجي. وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز الامان الاقتصادي وتقليل الاعتماد على مورد واحد، وذلك في ضوء التجارب السابقة التي أظهرت كلفة الاعتماد على مصادر محدودة.
كما كشفت خطة الاتفاق عن بنود لتحديد حد أدنى لأسعار المعادن النادرة، مما يساهم في منع قوى خارجية، مثل الصين، من إغراق الأسواق بمنتجات منخفضة التكلفة. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال توقيع مذكرة التفاهم مع مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش أن التركيز المفرط للموارد وهيمنة بلد أو اثنين عليها يشكل خطرا غير مقبول.
وأضاف شيفتشوفيتش أن الاتفاق يضفي طابعا رسميا على الشراكات عبر سلسلة القيمة الكاملة، بدءا من الاستكشاف والاستخراج وحتى المعالجة والتكرير وإعادة التدوير. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثلان أكبر مستهلكين ومستخدمين لهذه المعادن، مما يستدعي ضمان توفرها بطرق لا تكون محتكرة.
وأوضح ممثل المكتب التجاري الأمريكي أن هذه الخطة ستشكل الآلية الرئيسية لتنسيق السياسات التجارية المرتبطة بسلاسل الإمداد، مع هدف التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف وملزم في هذا المجال. تأتي هذه الخطوة في وقت تفرض فيه بكين قيودا على صادراتها من المعادن النادرة، التي تدخل في صناعات حساسة مثل أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية ومنظومات الأسلحة، مما أثار قلقا غربيا بشأن أمن الإمدادات.
في السياق ذاته، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في وقت سابق من هذا العام عن خطة الولايات المتحدة لحشد دول حليفة لإنشاء تكتل تجاري للمعادن النادرة، لمواجهة سيطرة الصين على هذه المعادن. وأوضح أن الهدف هو إرساء نظام يحدد حد أدنى لأسعار المعادن النادرة ويعزز الوصول إلى هذه المعادن.
كما ذكر أن عددًا من الدول قد انضمت بالفعل إلى خطة إنشاء هذا التكتل التجاري، الذي يستخدم التعريفات الجمركية للحفاظ على الحد الأدنى للأسعار، والتصدي لتكتيك الصين في إغراق السوق لتقويض المنافسين المحتملين. ويظهر هذا الاتفاق التزام الجانبين بتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكات التجارية لضمان أمن الإمدادات في المستقبل.
