محطة الضبعة النووية تساهم في تقليل فاتورة الغاز بمصر
كشف رئيس الوزراء المصري خلال جلسة اليوم الثلاثاء عن تقدم الدولة في تنفيذ استراتيجيات شاملة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته. وأوضح أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل خطوة هيكلية حيوية لتأمين احتياجات مصر من الطاقة على المدى الطويل، مما يقلل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، خاصة الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.
وأضاف رئيس الوزراء أن تشغيل المحطة بكامل طاقتها سيسهم في تحقيق وفورات اقتصادية تقدر بنحو 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً نتيجة تقليل فاتورة استيراد الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء، وهو ما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز كفاءة قطاع الطاقة.
تعتبر محطة الضبعة النووية مشروعاً استراتيجياً ضخماً تنفذه مصر بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية، وتقع في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط. وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، ومن المقرر أن تدخل حيز التشغيل التدريجي اعتباراً من عام 2028.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة مصر لتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الذي يستهلك جزءاً كبيراً من الإنتاج المحلي لتوليد الكهرباء، مما يحد من قدرة الدولة على تصدير الفائض أو توجيهه للصناعات البتروكيماوية. وتشير تقديرات رسمية إلى أن تشغيل المحطة بكامل طاقتها سيوفر ملايين الأمتار المكعبة من الغاز يومياً، مما ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
كما يندرج المشروع ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النووية والمتجددة في إنتاج الكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي الوطني ودعم النمو الاقتصادي عبر توفير طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة للصناعات الاستراتيجية.
