مجلس النواب يقر اتفاقية تطوير النحاس في منطقة أبو خشيبة
أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة. جاء ذلك خلال جلسة عقدت يوم الأحد برئاسة مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي.
أكد أيمن أبو هنية، رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في المجلس، أن مشروع تعدين النحاس في وادي عربة مر بمراحل قانونية وفنية واضحة منذ توقيع مذكرة التفاهم عام 2022 وصولًا إلى توقيع الاتفاقية التنفيذية تمهيدًا لبدء مرحلة الإنتاج. كما أشار إلى أن الشركة المعنية قامت بأعمال الاستكشاف والتنقيب وقدمت دراسة جدوى اقتصادية أولية، مما مهد للانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع.
وأوضح أبو هنية أنه تم تأسيس شركة أردنية متخصصة تحت اسم شركة وادي عربة للمعادن لتكون الجهة المطورة للمشروع. وأكد أن تأسيسها يعد متطلبًا قانونيًا لتوقيع الاتفاقية التنفيذية، التي لن تصبح نافذة إلا بعد مصادقة مجلس الأمة استنادًا إلى أحكام المادة 117 من الدستور الأردني.
وأشار إلى أن الاتفاقية تلزم بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة أردنية قبل بدء الإنتاج التجاري، مما يعزز من حوكمة المشروع ويوسع قاعدة الملكية. كما أتاح الاتفاق المجال لمشاركة وطنية واسعة تشمل المؤسسات المالية مثل صندوق الاستثمار والضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالعوائد، بين أبو هنية أن نظام الأتاوة في الاتفاقية متحرك ويتراوح بين 3-10 بالمئة من الإنتاج، مؤكدًا أن هذه النسبة تُحتسب من إجمالي الإنتاج وليس من صافي الأرباح. وأضاف أن العوائد لا تقتصر على الأتاوة فقط، بل تشمل أيضًا ضريبة الدخل ورسوم التعدين، فضلاً عن العوائد غير المباشرة.
وأكد أهمية المشروع في وضع الأردن على خارطة التعدين العالمية، مشيرًا إلى أثره الاقتصادي غير المباشر من خلال توفير فرص عمل وتشغيل العمالة المحلية. ودعا إلى تقييم الاتفاقية بشكل شامل وعدم الاكتفاء بالنظر إلى نسبة الأتاوة فقط.
أجل مجلس النواب خلال جلسة عقدت الأربعاء الماضي إقرار مشروع القانون، لتمكين جميع النواب من إبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن اتفاقية أبو خشيبة. يشار إلى أن مجلس النواب قد أحال في 24 تشرين الثاني مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة الأردنية وشركة وادي عربة للمعادن، والتي تتعلق بممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج المعادن.
ويأتي مشروع القانون التزامًا بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني، التي تنص على ضرورة التصديق على كل امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، مما يدعم الاقتصاد الوطني وينمي المجتمعات المحلية.
