وزير الصناعة يؤكد وفرة السلع ورقابة مستمرة على الأسعار
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، على استمرار الرقابة الدقيقة لضبط الأسعار في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير، الاثنين، للاطلاع على جاهزية المؤسستين ومستوى توافر المخزون من السلع الغذائية الأساسية، وتقييم استقرار الأسعار في السوق المحلي.
وبين القضاة خلال الجولة أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسستان في هذه المرحلة، خاصة في تعزيز الأمن الغذائي وضمان توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة. وشدد على ضرورة الاستمرار في المحافظة على مستويات مخزون آمنة تلبي احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بعمل المؤسستين، وتحرص على دعمهما لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار. وأوضح أن الوزارة تواصل عمليات الرقابة الميدانية على الأسواق بشكل مستمر لرصد توفر السلع ومستويات المخزون، وضبط أي ممارسات قد تؤثر على استقرار الأسعار، وذلك بهدف تحقيق التوازن في الأسواق وحماية مصالح المواطنين.
وتفقد القضاة أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية، واطلع على توافر السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية. واستمع إلى آراء المستهلكين الذين أكدوا توافر الأصناف وبأسعار مستقرة في المؤسسات المدنية والعسكرية.
من جهتهم، أكد مديرو المؤسستين المدنية والعسكرية جاهزية كوادرهم واستمرارهم في العمل وفق خطط مدروسة لضمان توافر السلع. وأشاروا إلى حرص المؤسستين على توفير مخزون استراتيجي كاف من مختلف السلع الغذائية الأساسية، مؤكدين على الاستمرار في تعزيز المخزون بما يلبي احتياجات المواطنين، مع الالتزام بتقديم أسعار منافسة تسهم في تخفيف الأعباء عنهم. وأكدوا مواصلة أداء دورهما الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.
