المركزي الاردني يطلق اجراءات بـ760 مليون دينار لدعم السياحة والامن الغذائي
أعلن البنك المركزي الاردني عن إطلاق حزمة إجراءات احترازية استباقية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، بحجم إجمالي يصل إلى 760 مليون دينار. وتهدف هذه الإجراءات بشكل خاص إلى دعم قطاع السياحة وتعزيز الأمن الغذائي وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الإقليمية والدولية.
بين البنك المركزي انه قام بإعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الاسلامية. وأضاف أن هذا الإجراء سيمكن من توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار.
وكإجراء احترازي، أوضح البنك المركزي أنه خفض تدريجيا رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الايرانية الإسرائيلية في شهر حزيران 2025 من 550 مليون دينار لتصل إلى 150 مليون دينار اعتباراً من 7/4/2026، ما أدى إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدي.
وفي سياق دعم قطاع السياحة، كشف البنك المركزي عن تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة عبر البنوك للمنشآت السياحية المتأثرة بشكل ملموس بالظروف الإقليمية السائدة. وأشار إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تغطية النفقات التشغيلية، وخصوصا رواتب العاملين في هذه المنشآت، وذلك لضمان استمرارية العمل فيها والحفاظ على فرص العمل القائمة وتسريع وتيرة تعافيها فور استقرار الأوضاع وحتى نهاية عام 2026، مبينا أن الحكومة ستتحمل الفوائد المترتبة على التمويلات الجديدة الممنوحة ضمن هذا الإجراء.
وفي مجال تعزيز الأمن الغذائي، أعلن البنك المركزي عن تقديم تمويل ميسر وبشروط خاصة بقيمة 60 مليون دينار عبر البنوك، مخصصة حصريا لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية. موضحا أنه تم بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض تغطية الضمانات الخاصة بالتمويلات التي تمنح من خلال البنوك العاملة في المملكة ضمن برنامج البنك المركزي لهذه الغاية وبنسبة (85%) من قيمة التمويلات الممنوحة.
وأكد البنك المركزي الاردني الاستمرار في توفير التمويل الميسر لجميع القطاعات المشمولة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجمالي المبلغ الممنوح من خلال هذا البرنامج منذ إطلاقه في عام 2011 وحتى تاريخه بلغ نحو 2.7 مليار دينار، استفاد منها 3,868 مشروعا، وساهم في توفير حوالي 21 ألف فرصة عمل.
وشدد البنك المركزي الأردني على مواصلته المراقبة الحثيثة للمستجدات الاقتصادية الإقليمية والمحلية، واستعداده لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
