مفاجاة في مصر: تداعيات قرار اغلاق المحلات والكافيهات مبكرا

كشفت الدكتورة عالية المهدي عن مفاجاة صادمة بشأن قرار اغلاق المحلات والكافيهات في مصر مبكرا، موضحة أن أي تراجع في نشاط الافراد والحركة التجارية سينعكس فورا على الطلب الاجمالي، ومبينة أن استمرار الانشطة التجارية حتى منتصف الليل يخلق حركة اقتصادية مهمة.

واضافت استاذة الاقتصاد المصرية في تصريحات لقناة محلية أن الاغلاق المبكر سيؤدي الى تقليل ساعات التشغيل مما يسبب فقدان فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتراجعا في النشاط اليومي للاسواق الحيوية.

وبدا تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات يوميا في التاسعة مساء امام الجمهور اعتبارا من يوم السبت 28 مارس لمدة شهر، ويهدف القرار الى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الاوسط، ويستثنى من القرار بعض القطاعات الحيوية مثل السوبرماركت والصيدليات والمخابز وخدمات التوصيل المنزلي التي تعمل على مدار 24 ساعة.

واشارت الدكتورة عالية المهدي الى ان خفض الاستهلاك يعني انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد مما قد يؤدي الى تراجع معدلات النمو وتزايد التوقعات السلبية بشان الاستثمار واحتمال الدخول في حالة من الركود اذا استمر الوضع لفترة طويلة.

وشددت على ان العائد المتوقع من ترشيد استهلاك الطاقة لا يوازي الخسائر الناتجة عن تقليص ساعات العمل، مؤكدة ان التاثير السلبي على الانتاج والاستهلاك اكبر بكثير من اي وفر في فاتورة الطاقة.

ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الاستهلاك الخاص الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي، وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية يرى بعض الخبراء ان اي قيود على النشاط التجاري الليلي قد تؤثر سلبا على قطاعات حيوية مثل السياحة الداخلية والتجزئة والخدمات الغذائية التي تعتمد على الحركة المسائية.

واختتمت الدكتورة عالية المهدي بدعوة الحكومة الى اعادة تقييم قرار الاغلاق المبكر مشيرة الى ان الاستهلاك الخاص هو المحرك الاساسي لكل من الانتاج والتصدير وان اي قيود تكبله تنعكس سلبا على الاقتصاد ككل.