الحكومة المصرية تنفي زيادة اسعار الوقود وتؤكد استقرارها

نفت وزارة البترول المصرية مساء الاربعاء، ما تردد حول تحريك اسعار الوقود، مؤكدة أن هذه الانباء مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة، وأنها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد مروجيها.

واوضحت الوزارة في بيان رسمي أن اسعار المنتجات البترولية مستقرة ولم يطرأ عليها اي تعديل جديد، مبينا أن ما ينشر في هذا الشأن يهدف الى اثارة البلبلة بين المواطنين.

وتجدر الاشارة الى أن الحكومة المصرية تعلن اسعار الوقود كل ثلاثة اشهر في الية دورية لاعادة التسعير، لكنها اعلنت الشهر الماضي زيادة استثنائية بسبب الحرب في ايران واضطرابات سلاسل امداد الوقود.

وكشفت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مارس الماضي عن التسعير الجديد، حيث ارتفعت اسعار البنزين والسولار بمتوسط 3 جنيهات للتر، ليصل سعر بنزين 80 الى 20.75 جنيه، وبنزين 92 الى 22.25 جنيه، وبنزين 95 الى 24 جنيها، والسولار الى 20.5 جنيه للتر.

وبررت الحكومة هذه الزيادة بارتفاع تكلفة الاستيراد والانتاج نتيجة الظروف العالمية وتقلبات اسواق الطاقة.

وفي سياق متصل، اعلنت الحكومة اليوم زيادة الحد الادنى للاجور بقيمة 1000 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، ضمن موازنة العام المالي الجديد، في محاولة للتخفيف من اثار ارتفاع الاسعار على المواطنين، ليصل بذلك الى 8 الاف جنيه.