محكمة النقض الفرنسية تقرر مصير جورج عبدالله رغم عودته الى لبنان
قضت محكمة النقض الفرنسية مؤخرا بقرار يتعلق بالناشط جورج عبدالله، وذلك على الرغم من عودته إلى لبنان. وذكرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا في حيثيات قرارها أنه "في حال الحكم بالسجن المؤبد، لا يمكن منح الإفراج المشروط إلا بعد قضاء المحكوم عليه مدة لا تقل عن عام في نظام الإفراج الجزئي أو العمل خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية". وأضافت المحكمة أن هذا الشرط يسري على أي أجنبي لم يصدر بحقه قرار إبعاد.
في المقابل، كانت محكمة الاستئناف في باريس قد منحت في وقت سابق الإفراج المشروط لعبدالله، مع اشتراط مغادرته الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها. وبررت المحكمة قرارها بأن جورج إبراهيم عبدالله، "لا يملك أي روابط في فرنسا"، وبالتالي يجب اعتباره شخصا "من دون إقامة قانونية". إلا أن محكمة النقض رفضت هذا التبرير.
يذكر أن عبدالله، القائد السابق لتنظيم لبناني ماركسي صغير، قد حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي عام 1982. ولطالما نفى عبدالله تورطه في عمليتي الاغتيال، مع رفضه إدانة "أعمال مقاومة" ضد ما وصفه بـ"الاضطهاد الإسرائيلي والأمريكي".
وكان عبدالله مؤهلا للإفراج عنه منذ العام 1999، ويعد من أقدم السجناء في فرنسا بعد أن أمضى أكثر من 40 عاما خلف القضبان. وقد عاد إلى لبنان في تموز الماضي بعدما رأت محكمة الاستئناف أن مدة سجنه "غير متناسبة" مع الجرائم المنسوبة إليه ومع تقدمه في السن. ومن المقرر أن يحتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين قريبا.
