الاردن: خطط حكومية لضبط الاسعار ومواجهة التضخم
اكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ان الحكومة وضعت خططا متدرجة ومتعددة الادوات لضبط الاسعار والتعامل مع موجة التضخم المتوقعة في ظل التوترات الاقليمية وارتفاع الاسعار عالميا.
وقال شحادة في تصريح ان التحدي الرئيسي في المرحلة الحالية لا يتمثل فقط في توفر السلع، بل في الحفاظ على نسب التضخم بطريقة معقولة، مشيرا الى ان التضخم العالمي انعكس على المنطقة ومن المتوقع ان يظهر اثره محليا ايضا.
واوضح ان الحكومة تبنت نهج التدرج في اتخاذ القرارات الاقتصادية لتخفيف اثر التضخم على المواطنين، حيث قررت دعم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتوفير السلع الاساسية باسعار منطقية ومضبوطة بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
واضاف ان من بين الاجراءات المتخذة منع تصدير المواد التموينية الاساسية لضمان توفرها في السوق المحلية، الى جانب تسهيل حصول الصناعيين على المواد الاولية بما يضمن استمرار الانتاج وتغطية الاحتياجات الداخلية باسعار مناسبة.
واشار شحادة الى ان الحكومة كثفت الرقابة على الاسواق، مؤكدا ان هناك اجراءات قانونية صارمة ستتخذ بحق المخالفين في ظل التاكيد على ان القطاع الخاص شريك اساسي في الحفاظ على استقرار السوق رغم وجود بعض التجاوزات الفردية.
وبين ان الحكومة قد تلجا الى فرض سقوف سعرية في حال دعت الحاجة ضمن ادواتها لضبط الاسواق، داعيا القطاع الخاص الى توسيع قاعدة بياناته والبحث عن مصادر شراء باسعار تفضيلية للتخفيف من اثر ارتفاع الاسعار.
وشدد على ان الحكومة ملتزمة بالشفافية مع المواطنين وتستخدم مختلف الادوات المتاحة لضبط الاسواق وامتصاص جزء من التضخم ضمن سياسة قائمة على التدرج وتجنب القرارات المفاجئة.
