الاردن يرفع اسعار البنزين والسولار ويثبت الكاز والغاز
قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في اجتماعها الدوري تعديل أسعار البنزين والسولار لشهر نيسان، مع تثبيت أسعار الكاز والغاز المنزلي. وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي استناداً لسياسة الحكومة بالتدرج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية، بهدف الحد من تأثيرها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وبينت اللجنة ان التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية، وسيتم تعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية. وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة تحملت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار.
وبموجب القرار، تقرر تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، مع دعمها بمقدار 2.4 دينار لكل اسطوانة في شهر نيسان المقبل، رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال. كما تقرر تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلساً للتر دون أي زيادة.
وذكرت اللجنة أن أسعار المشتقات النفطية الأخرى أصبحت على النحو التالي: بنزين أوكتان 90 بسعر 910 فلسات للتر بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1200 فلساً للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.
وأكدت اللجنة أن الزيادة على أسعار المشتقات النفطية لا تؤثر على العوائد الضريبية التي تحققها الحكومة، بل تعكس جزءاً من الزيادة التي حدثت على الأسعار العالمية. وأضافت أن مقدار الدعم الذي تحملته الحكومة على مادتي الديزل والكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة على هاتين المادتين.
وكشفت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان بلغت 1165 فلساً للتر لمادة البنزين أوكتان 90، و1325 فلساً للتر لمادة البنزين 95، و1120 فلساً للتر لمادة السولار، فيما بلغت الكلفة الفعلية لمادة الكاز 1135 فلساً للتر.
وأوضحت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته حوالي 37% من الزيادة الفعلية على مادة البنزين 90، وحوالي 55% على مادة البنزين 95، ونحو 14% على مادة السولار. وأشارت إلى أنه تم احتواء الارتفاع بالكامل على مادة الكاز ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية للمشتقات النفطية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار.
