"العمل النيابية " تبحث مع نقابتي الزراعيين والجيولوجيين تعديلات الضمان الاجتماعي

عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب اندريه الحواري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء نقابتي المهندسين الزراعيين والجيولوجيين، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، ضمن سلسلة الحوارات الوطنية المعمقة التي تجريها اللجنة مع مختلف القطاعات المهنية والنقابية.

وأكد الحواري أن اللجنة تحرص على الاستماع إلى ملاحظات النقابات المهنية، باعتبارها تمثل شريحة واسعة من العاملين، وتسهم آراؤها في تطوير التشريعات بما يحقق العدالة والاستدامة.

 وشدد على أن اللجنة ماضية في نهج الحوار التشاركي، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، للوصول إلى صيغة توافقية لمشروع القانون، بما يعزز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي ويوفر الحماية للمواطنين.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي والاستدامة، ويعكس جهودًا يومية في إدارة الموارد وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتحديات الاقتصادية.

كما لفت إلى الدور المهم الذي يقوم به الجيولوجيون في فهم الموارد الطبيعية وتوظيفها بالشكل الأمثل، من خلال قراءة علمية دقيقة تدعم التخطيط الوطني وتعزز استثمار الإمكانات المتاحة.

وأكد الحواري أن النقابتين تجمعهما أدوار قائمة على العلم والتحليل والاستدامة، وتقدمان رؤى مبنية على المعرفة الدقيقة، وهو ما يعزز أهمية مشاركتهما في هذا الحوار.

من جهتهم، عرض ممثلو نقابتي المهندسين الزراعيين والجيولوجيين جملة من الملاحظات والمقترحات، تركزت على ضرورة مراعاة خصوصية المهن في احتساب الاشتراكات والمنافع، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات المهنية، إضافة إلى تحقيق التوازن بين كلف الاشتراك والحقوق التأمينية، وضمان استدامة مؤسسة الضمان دون تحميل المؤمن عليهم أعباء إضافية.

وشددوا على أهمية أن ينسجم القانون المعدل مع متطلبات سوق العمل، وأن يسهم في تشجيع الانتساب للضمان، خاصة في القطاعات التي تعاني من تحديات في الاستقرار الوظيفي، مؤكدين دعمهم لأي إصلاحات تستهدف الاستدامة المالية، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، شريطة تحقيق العدالة للأجيال القادمة.