الامم المتحدة تحذر من تداعيات اقتصادية وخسائر فادحة بالمنطقة

حذر عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، من تداعيات اقتصادية وخيمة على المنطقة، موضحا أن نحو 4 ملايين شخص يواجهون خطر الانزلاق إلى الفقر خلال شهر واحد فقط. جاء ذلك في مقابلة مع "الشرق الأوسط"، حيث كشف عن ملامح "الصدمة الاقتصادية المتسارعة" وانعكاساتها على أسواق الطاقة والنمو والفقر.

وقال الدردري إن التطورات الأخيرة أحدثت صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة، مع مؤشرات متسارعة على اتساع نطاق الخسائر خلال فترة زمنية قصيرة. وأشار إلى أن الأرقام المتداولة حتى الآن لا تزال مبنية على نماذج محاكاة، نظرا لعدم كفاية الفترة الزمنية لقياس التداعيات الفعلية بدقة.

وأوضح أن المنهجية تعتمد على نماذج تم استخدامها في أزمات سابقة في غزة ولبنان، وأثبتت دقة عالية. وأضاف أن السيناريوهات تشير إلى تأثيرات واسعة تشمل تراجع التجارة واضطراب تجارة المشتقات النفطية وتدهور البيئة الاستثمارية، إلى جانب ضغوط متزايدة على المالية العامة للدول.

وحذر الدردري من أن الخسائر في إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج هي الأعلى بسبب تأثر قطاع النفط والطاقة، إلا أن الأثر على الفقر هو الأعلى في منطقة المشرق العربي، لأنها دول حساسة جدا لارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار الغذاء.

وشدد الدردري على أن التقديرات تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى 194 مليار دولار، محذرا من أنه إذا استمر القتال لأسبوع إضافي، فإن الخسائر لن تكون حسابية بل على شكل متوالية هندسية. وأضاف أن عدد الفقراء سيزداد بنحو 4 ملايين شخص في شهر واحد فقط، وهو رقم يستغرق عادة سنوات عديدة من التدهور الاقتصادي.

وفي سياق البحث عن بدائل لمضيق هرمز، قال الدردري إن الدول بدأت العمل على تأمين خطوط إمداد بديلة، مشيرا إلى أن السعودية تعتمد أكثر على أنبوب النفط الذي يصب في ينبع بالبحر الأحمر، وهناك محادثات جدية بين العراق وسوريا لتمرير كميات من النفط الخام والمشتقات النفطية عبر البر.

وأضاف أن هناك تفكيرا جديا في إيجاد سلاسل توريد أقوى وأكثر تنوعا، ومساعدة الدول على إيجاد تشابكات إقليمية، والتفكير في طرق النقل البري والتجارة لتسهيل توفير بدائل فعلية.

وفي تعليقه على تصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك حول إمكانية الاستعاضة عن مضيق هرمز بالعبور عبر سوريا، قال الدردري إن هذا هو الدور التاريخي لسوريا كنقطة وصل بين مسارات تجارية واقتصادية مختلفة. مشيرا إلى أن سوريا كانت قد بدأت بين عامي 2007 و2008 التفكير جديا باستراتيجية "البحار الخمسة" لربط "بحر قزوين بالبحرين الأسود والأحمر والخليج العربي والبحر المتوسط بشبكة معقدة من أنابيب النفط والغاز والسكك الحديدية والطرقات السريعة وشبكات الربط الكهربائي".

ولفت إلى أن هناك خطة وطنية تنموية كاملة كانت مرتبطة بالربط الإقليمي، مع قدرات مؤسساتية وأطر قانونية أنضج نسبيا مما هو عليه الحال الآن، معتبرا أن هناك فرصة هائلة لسوريا والأردن ولبنان لبناء تجمع شبه إقليمي لاستعادة دورها التاريخي في ربط دول الخليج العربي مع تركيا وأوروبا.

ودعا الدردري إلى إعادة تقييم الخيارات الاستراتيجية والنموذج التنموي المعتمد في المنطقة، مشيرا إلى أن النموذج السابق أنجز مستويات فقر منخفضة جدا وتنمية بشرية عالية ونموا اقتصاديا عاليا، لكنه أظهر هشاشة في التعامل مع الصدمات.

وشدد على أن الوضع الحالي يتطلب نموذجا تنمويا مختلفا يعتمد على تنويع الاقتصاد واليد العاملة والتشبيك والتكامل الإقليمي والدولي، مع تطوير أدوات أكثر فاعلية ومرونة للتعامل مع الصدمات المتزايدة.

وفي قراءته لتحديات التعافي في غزة وسوريا ولبنان، شدد الدردري على أن دول المنطقة باتت تدرك واقعا جديدا يتمثل في غياب تدفق المليارات التقليدية لإعادة الإعمار، ما يضع المسؤولية الأولى على عاتق الحكومات المحلية التي تواجه معضلة اتساع رقعة الفقر.

وأوضح أن المخرج يكمن في التركيز على القطاع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة المحلية، إضافة إلى إطلاق برامج للسكن الشعبي منخفض التكلفة، مشددا على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل البديل الدائم لقدرتها على الصمود في أصعب الظروف، معتبرا أن تعزيز الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو الركيزة الأساسية لبناء عقد اجتماعي جديد وترسيخ استقرار المؤسسات في المنطقة.